ينظم مركز التحكيم التجاري دورة تدريبية تحمل شعار إعداد المحكم- تأسيس وخبرة وهي الدورة الثانية من برنامج متكامل من خمس مراحل يتضمن خمس حلقات تدريبية ويشار الى المرحلة الثانية هذه بـالتحكيم 2 في الفترة من 23- 26 يناير الجاري في كراون بلازا بمملكة البحرين. وتأتي دورة تحكيم 2 البحرين، مكملة للدورة التدريبية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 9-12 يناير الجاري في الاهداف والمضمون والمحاور ولقيت اقبالا اثر حجم المشاركة في البرنامج.
وتهدف دورة البرنامج المتكامل في مرحلته الثانية تحكيم 2 الى إيضاح المركز القانوني للمحكم والمساهمة في إعداده وتأهيله قانونيا، وإعداد جيل من المحكمين ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم، وتأهيل المحكمين ابتداءً من المتدرب المبتدئ وانتهاءً بالمحكم ذي الخبرة، والتعريف بالتحكيم ومقوماته الأساسية، كذلك الى نشر ثقافة التحكيم في المجتمعات الخليجية والعربية. فنظرا لما يتمتع به المحكم من مسؤولية في النظام التحكيمي للمنازعات المتزايدة في عالمنا ،ومساندته للنظام القضائي التقليدي في تحقيق العدالة، فمن الضروري الالتفات إلى إعداده بشكل صحيح وتأهيله قانونياً، مع وجوب توافر كل الشروط والمؤهلات اللازمة لاعتلائه منصة التحكيم بحيث يصبح محكماً عادلاً عارفاً بجميع المسائل التفصيلية لكل نزاع والآثار القانونية المترتبة عليه بالنسبة لطرفي التحكيم ومعرفته بالحقوق والالتزامات الواجبة عليه. لذا فان هذه الدورة وجدت للاهتمام بإعداده وتأهيله بالإضافة إلى صقل المواهب و الكفاءات التحكيمية للمساهمة في إعداد وصقل جيل من المحكمين القادرين على إدارة العملية التحكيمية.
ويتضمن البرنامج التدريبي الذي سيديره نائب المدير والأمين العام لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الدكتور محمد عبدالرؤوف، عدة محاور نقاشية كتعريف المحكم من الناحية الفقهية والقانونية، والتعريف بأوجه التشابه والاختلاف بين المحكم والقاضي، وكذلك تسليط الضوء على الشروط القانونية والقضائية الواجب توافرها في المحكم .وماقشة المسائل المتعلقة بالمحكم (التعيين - شروطه - العدد - الأهلية - الحيادية - الاستقلال)،والعلاقة القانونية بين المحكم وأطراف الدعوى . والتعرف على التزامات المحكم في مراحل التحكيم المختلفة والتي تتضمن (مرحلة تسمية المحكم - مرحلة سير الدعوى - مرحلة إصدار الحكم )، ومعرفة حقوق المحكم المالية والأدبية، والجزاءات القابلة للتطبيق على المحكم (كالرد، الإقالة، التعويض). يذكر ان البرنامج التدريبي المتكامل يشمل خمس مراحل تتضمن خمس حلقات تدريبية وتأهيلية تمنح بعد الانتهاء من الدورة شهادة مصادقة دوليا. والبرنامج يستهدف المحامين والمستشارين والقضاة المختصين بنظر المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين والباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وموظفي الإدارات القانونية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص،أصحاب الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية، طلاب الجامعات والدراسات العليا، المحامين حديثي التخرج، ويختتم البرنامج كافة دوراته في ابريل القادم.