أعلن أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبدالله، بأنه تم إطلاق نظام شهادات المطابقة الخليجية الإلكتروني للسيارات والإطارات الجديدة كأحد أبرز النظم الإلكترونية التي تم أتمتها بشكل كامل في الهيئة، ليضاف إلى حصيلة انجازات الهيئة الإلكترونية، ويعتبر هذا النظام من أحدث النظم الإلكترونية وأكثرها تفاعلاً مع الدول الأعضاء وعملاء الهيئة الخارجيين من مصنّعي السيارات والإطارات، فقد ساهم هذا النظام في تسهيل عملية استلام طلبات المصادقة على شهادة المطابقة للسيارات والإطارات الجديدة والسداد الإلكتروني لرسوم هذه الخدمة وأتمتة إجراءات عملية دراسة هذه الطلبات من الناحية الفنية ومن ثم إصدار الشهادة بصورة إلكترونية ليتم ختمها بختم إلكتروني مشفر، ولا يمكن فك التشفير إلا عن طريق نظم إلكترونية تم تطويرها لتستخدم على أجهزة الحاسب الآلي وكذلك على أجهزة الجوال، وسيتم إتاحة هذه النظم التي تعمل على فك التشفير والتأكد من معلومات الشهادات الإلكترونية لأجهزة التقييس في الدول الأعضاء والجهات المعنية بالرقابة على أسواق الدول الأعضاء للتأكد من صحة هذه الشهادات.
وأفاد الدكتور أنور العبدالله، بأنه تم إصدار أول شهادة إلكترونية فعلياً عن طريق استخدام هذا النظام الإلكتروني أمس الأول، ويتوقع أن يتجاوز عدد شهادات المطابقة الخليجية التي ستصدر باستخدام هذا النظام للعام الحالي 2011 أكثر من 18,500 شهادة وسيستخدم هذا النظام أكثر من 250 شركة مصنعة للسيارات والإطارات حول العالم، وهذا الأمر سيختصر الكثير من الوقت للتقديم على المصادقة على الشهادات ومراجعتها والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى القضاء على تزوير هذه الشهادات أو التلاعب بها.
ووأضح أمين عام هيئة التقييس بأن هذا النظام ما هو إلا أحد الأنظمة الداعمة التي أثرت بشكل واضح وكبير في مخرجات العمل الخليجي المشترك على مستوى الدول الأعضاء في مجال التقييس والبنية التحتية للجودة، حيث قامت الأمانة العامة بتوفير أكثر من 250 خدمة إلكترونية للدول الأعضاء في الهيئة وعملائها الخارجيين، ويتوقع العبدالله أن يكون عام 2011م عام الإنجازات الإلكترونية، حيث يتوقع أن يتم إصدار عدد من النظم الإلكترونية التي ستدعم تطبيق وتفعيل البنية التحتية للجودة الداعمة للسوق الخليجية المشتركة.
وهنأ الدكتور أنور العبد الله أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء على هذا الإنجاز الإلكتروني المتميز ووعد الجهات المستفيدة من خدمات الهيئة بمزيد من الخدمات الإلكترونية التي تدعم تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في دعم السوق الخليجية والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وحماية صحة المستهلك والبيئة في الدول الأعضاء.
كما وعد الأمين العام للهيئة بأن تواصل هيئة التقييس الخليجية بذل جهودها الحثيثة للتطوير والتحديث المستمر لخدماتها بالتركيز على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء الأنظمة التقنية وتوفير الخدمات الإلكترونية لشركائها وعملائها بهدف التوظيف الصحيح والشامل للموارد المتوفرة لديها في هذا المجال وتحويل إجراءات عملها إلى إجراءات عمل مؤسسية مدعومة بخدمات إلكترونية سهلة ومباشرة لخدمة الدول الأعضاء وتقليل تكاليف التشغيل لنشاطات التقييس المختلفة.
ومن أجل تحقيق هذا التوجه، فقد قامت الأمانة العامة بتغيير سياستها في تطوير الأنظمة المعلوماتية الإلكترونية لديها بالاعتماد على تقنية المصادر المفتوحة لتقليل تكلفة تطوير الأنظمة ولإتاحة استخدامها لأجهزة التقييس في الدول الأعضاء.