قال المراقب المالي الايرلندي في مقابلة مع صحيفة ايرش اندبندنت ان ايرلندا لا تزال تأمل في ان تتمكن من الحصول على برنامج تأمين أوروبي لتقليل حجم تعرضها لخسائر مصرفية في المستقبل.
ووافقت ايرلندا على ضخ المزيد من رأس المال في غالبية بنوكها الحكومية المحلية في اطار خطة انقاذ بقيمة 85 مليار يورو أي 111,7 مليار دولار وافق الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على منحها لدبلن العام الماضي وستكشف عن استراتيجيتها لاعادة هيكلة القطاع المصرفي بنهاية مارس. وجرت دراسة تنفيذ برنامج تأميني في اطار مناقشات خطة الانقاذ في نوفمبر وقال ماثيو ايلدرفيلد للصحيفة انه قد تكون هناك فرصة للنظر في المسألة مرة أخرى في وقت لاحق من العام. وأضاف: المشكلة هي أن صندوق الاستقرار المالي الاوروبي وصندوق النقد الدولي بهيكليهما الحاليين غير قادرين على تقديم هذا النوع من التسهيل التأميني. وأوضح: برنامج التأمين قد يطرح على الطاولة. باتريك هونوهان محافظ المركزي الايرلندي وانا نعتقد ان هذا قد يكون تغيرا مهما للغاية.
وفي سياق متصل قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد ان فرنسا مصممة على العمل بشكل أوثق مع المانيا لتنسيق السياسات الاقتصادية لمنطقة اليورو. وأوضحت لاجارد في مقابلة مع تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي: نحن نعمل لكي يكون لدينا سياسة اقتصادية أكثر تماسكا.
وأضافت انه يتعين ان تكون السياسات الضريبية متسقة بشكل أوثق مع السياسات في المانيا. ورفضت لاجارد ما يقال عن أن دولا في منطقة اليورو قد تضطر لمغادرة العملة الاوروبية الموحدة هذا العام. وقالت: جميع الاعضاء السبعة عشر في منطقة اليورو سيكونون ضمن مجموعة اليورو. هذا شيء لا يساورني أدنى شك بشأنه.