أظهر تقرير حكومي كوري جنوبي أن الشركات الكورية الجنوبية سجلت رقماً قياسياً في طلبيات المصانع الصناعية من الخارج في عام 2010 في زيادة حادة في الطلب من الدول النفطية الغنية مع استمرار مشروعات البنية التحتية من قبل الاقتصاديات الناشئة. وبلغت القيمة الإجمالية لطلبيات المصانع التي تسلمتها الشركات المحلية 64,5 مليار دولار العام الماضي بزيادة نسبتها 39,3٪ عن العام السابق. وجاءت الزيادة في العام الماضي بفضل مزيد من الاستثمارات في المصانع المعنية بالطاقة من قبل الدول المنتجة للنفط والمساعي لتعزيز القدرة الصناعية الوطنية من قبل عديد من الاقتصاديات الناشئة. ومثلت الطلبيات من الدول الغنية بمصادر الطاقة في الشرق الأوسط 59٪ من إجمالي الطلبيات بقيمة 38,1 مليار دولار بزيادة نسبتها 22,5٪ عن العام قبل الماضي. ومثلت أوقيانوسيا وآسيا 18,9٪ من جميع الطلبيات بزيادة سنوية تبلغ 76,8٪ مع زيادة الطلبات من أوروبا بنسبة 9,7٪ إلى 6,2 مليار دولار. من جهة أخرى أظهرت بيانات حكومية أولية أنه من المتوقع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية حاجز تريليون دولار العام الماضي مدعوما بالانتعاش الاقتصادي القوي من الأزمة المالية العالمية. وذكرت بيانات وزارة الاستراتيجية والمالية أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية تبلغ حوالي 1150 تريليون وون. وقال خبراء اقتصاد ان الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية يقترب من مستويات أستراليا والمكسيك اللتين تشغلان المرتبتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة على التوالي بين اكبر اقتصادات العالم. وأظهرت إحصاءات أن آخر مرة تجاوز فيها الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد كوريا الجنوبية وهو الرابع في آسيا حاجز تريليون دولار كانت في 2007. وتشير تقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع إلى 931 مليار دولار في عام 2008 و833 مليار دولار في عام 2009. وذكرت الوزارة أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 6,1٪ العام الماضي مقابل 0,2٪ في عام 2009.