أعلنت أكبر مؤسسة للتخطيط الاقتصادي بالصين قواعد جديدة لمنع المحتكرين من التلاعب بالاسعار على نحو يعيق المنافسة العادلة. تأتي تلك الخطوة في وقت يشهد ارتفاعا في معدل تضخم المستهلكين وتعهدت الحكومة باخذ خطوات للقضاء على التلاعب بالاسعار. وقالت لجنة الاصلاح والتنمية الوطنية في بيان على موقعها على الانترنت: تتخذ سبل
تقييد المنافسة اشكالا جديدة وأنماطا متنوعة من تحالفات للهيمنة على الاسعار واساءة استخدام الاحتكار مما يضر بشدة بمصالح المستهلكين وأيضا بالتطور الجيد لاقتصاد السوق. وتمنع اللوائح الجديدة المنافسين من تثبيت الاسعار أو التحالف لتغيير الاسعار كما تمنع البائعين من وضع حد أدنى لاسعار المنتجات. كما تمنع اللوائح المشاركين بالسوق من بيع منتجات باسعار أقل من تكلفتها للضغط على المنافسين الآخرين. كما تقضي القواعد بمنع كبار اللاعبين بالسوق من التحكم في الاسعار او مطالبة المشترين بدفع رسوم اضافية.
وبعيداً عن المستوى الداخلي تواجه الصين تحديات تجارية كبيرة على المستوى الدولي. وستتحمل الصين في فترة الخطة الخمسية الـ12 مهمة كبيرة في تعديل الهيكل التجاري الخارجي أي توسيع حجم الواردات من أجل الدفع نحو توازن تجاري مع الدول الاخرى. وتعتبر الصين زيادة الواردات مفيدة لجهود البلادألا في تحديث هيكل الصناعات وضمان سلامةألا الطاقة وازدهار الاستهلاكألا المحلي.
وتوقعت وزارة التجارة الصينية أن قيمة السلع الاستهلاكية بالتجزئة في عموم الصين ستبلغ 15,7 تريليون يوان أي 2,38 تريليون هذا العام بحيث سيحتل هذا الحجم المركز الثالث بعد الولايات المتحدة واليابان في الترتيب العالمي في هذا الصدد. بالاضافة الى ذلك ستدفع عدة عناصر مثل تحديث هيكل الصناعة وبناء المرافق الاساسية وارتفاع نصيب الفرد من الدخل ستدفع احتياجات كثيرة للواردات في البلاد. لذا فمن المتوقع أن تتخذ الصين اعتبارا من هذا العام سلسلة إجراءات ايجابية لتوسيع حجم الواردات بما فيها دعم الائتمان والضرائب. وستشجع استيراد السلع الاستهلاكية والمعدات الطبية ومنتجات توفير الطاقة وحماية البيئة كما سترفع حجم الواردات من الدول الاقل نموا والدول ذات العجز التجاري الكبير.
رؤية دولية
وكان باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية قال في خطاب سابق ان مفهوم بلد المنشأ للسلع المصنعة قد أصبح قديما بصورة تدريجية. وأضاف: ما نطلق عليه صنع في الصين هو أصلا مجمع في الصين غير أن الأشياء التي تشكل القيمة التجارية للمنتجات تأتي من دول كثيرة. وأوضح: على سبيل المثال كلما تم تصدير جهاز آي فون الى الولايات المتحدة يبدو اجمالي قيمته الجمركية المعلنة 150 دولارا كأنه مستورد من الصين لكن في الواقع أن أقل من 10 بالمائة من هذه الـ150 دولارا بحسب الباحثين الأميركيين جاءت فعلا من الصين والقيمة المتبقية كلها هي من اعادة التصدير فقط. وشدد لامي أن حجم العجز التجاري الامريكي مع الصين سينخفض الى النصف اذا تم تعديل الاحصاءات التجارية لكي تعكس القيمة الحقيقية المنسوبة الى منتج ما من قبل دول مختلفة.
ارتفاع حاد في أسعار القمح
حامت أسعار القمح الأميركي الغني بالبروتين في العقود الآجلة في كانساس سيتي ومنيابوليس حول أعلى مستوياتها منذ عامين بعد أن غذت فيضانات كوينزلاند المخاوف من حدوث نقص عالمي في قمح الطحين.
وأكد محللون ومزارعون ان جودة ما يصل الى نصف محصول القمح الاسترالي ستخفض الى علف للحيوانات أو قمح دقيق طحين منخفض الجودة وهو ما يثير مخاوف من حدوث نقص عالمي في القمح عالي الجودة ويضر بأكبر محصول يجنى في البلاد منذ ثماني سنوات. وقال المحللون والمزارعون انه سيجري خفض جودة ما يصل الى 50 بالمئة من محصول 2010-2011 الى قمح للاستخدام العام أو لنوعيات مختلفة من العلف. واكتمل حصاد نحو 75 بالمئة من محصول 2010-2011 في استراليا لكن الحصاد متأخر بنحو خمسة أسابيع بسبب هطول الامطار بشكل أكثر من المعتاد في العديد من مناطق زراعة القمح في شرق البلاد. وعطلت الفيضانات في ولاية كوينزلاند عملية الحصاد لكن انتاج هذه الولاية يشكل أقل من خمسة بالمئة من صادرات البلاد. وقال ريتشارد كلارك وهو مزارع من ولاية نيو ساوث ويلز بشمال استراليا التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا الى الجنوب من كوينزلاند سيحدث نقصا حادا في قمح الطحين في العالم بسبب المشاكل هنا والطقس الجاف في الارجنتين واحتمال تضرر القمح خل