طمأن وزير المالية الأردني محمد أبو حمور المواطنين بعدم وجود ضرائب جديدة في موازنة 2011، وأكد ان الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم للخبز والعلف واسطوانة الغاز. وذلك خلال بدء مناقشة النواب خطاب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 الذي ألقاه أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي. وكان مجلس النواب الأردني قد أحال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الى لجنته المالية والاقتصادية، في الطريق الى التصويت عليها نهاية الاسبوع الجاري. وكشف أبو حمور أهم ملامح موازنة 2011 قائلاً إن العجز المالي يتوقع أن يبلغ ملياراً و60 مليون دينار أردني أي ما مجموعه 5٪ من الناتج المحلي بينما بلغت النفقات العامة 6,24 ملايين دينار والإيرادات في مشروع 2011 قدرت بنحو 5,18 ملايين دينار ما نسبته 24٪ من الناتج الإجمالي والمتوقع الحفاظ عليها في عام 2012- 2013. اما النفقات العامة فقد بلغت في مشروع القانون ستة مليارات وتسعة وخمسين مليوناً و985 ألف دينار. وبلغ معدل التضخم 5٪ بينما سجلت الصادرات الوطنية نمواً بنسبة 8٪ والمستوردات 7٪. وعرض الوزير خطط الحكومة لتحفيز الاستثمارات وزيادة معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والخطط الموضوعة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.