قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج إن اقتصاد بلاده حقق نمواً قياسياً بلغت نسبته 14,7٪ خلال عام 2010.
وأضاف لي في خطابه بمناسبة العام الميلادي الجديد، والذي ألقاه أول أمس، أن نسبة النمو القوية هذه لن تتكرر قريباً، مشيراً إلى التحديات التي ستواجه البلاد في إدارة الاقتصاد هذا العام.
وتتوقع سنغافورة أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 6,4٪ خلال 2011.
وقال لي، مبقياً على حذره إزاء توقعات العام الجديد، إن سنغافورة تواجه تحديات في إدارة تدفق العمالة الأجنبية والمهاجرين، والإبقاء على مستوى أسعار سوق العقارات في متناول المواطن ومساعدة العمال المحليين ذوي الدخول المحدودة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأبرز لي جهود حكومته في دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط من السكان، خاصة عبر خطط المساعدات العامة وخفض الضرائب على الدخل.
كما عول رئيس الوزراء على زخم النمو الاقتصادي الآسيوي في تهيئة بيئة إقليمية إيجابية بالنسبة لسنغافورة.
وأشار إلى الهوة الاقتصادية الآخذة في الاتساع والتي تؤثر على كثير من الدول نتيجة العولمة والمنافسة من الاقتصادات الصاعدة، والتكنولوجيا الجديدة.