توقع أتور رحمان محافظ بنك بنجلاديش المركزي أن يشهد اقتصاد بلاده تقلبات كبيرة فى أسعار السلع خلال العام المقبل الأمر الذى سيؤدي الى حالة مستمرة من الضغط التضخمي. لكنه قال إن الاقتصاد الكلي للبلاد سيظل مستقرا خلال العام المقبل مثلما كانت الحال عليه خلال 2010. وذكر رحمان أن ضغط التضخم ستظل خلال العام المقبل أحد الشواغل الرئيسية ويرجع ذلك فى الاساس الى الزيادة في أسعار السلع على المستويين العالمي والمحلي. وأضاف رحمان ان البنك المركزي سييستمر في تبني موقفه الداعم للمساعدة في تعزيز نمو اقتصادي سريع و شامل مع الانتباه اللازم الى الضغط الذي يشكله التضخم. غير ان رحمان كان صريحا في الاعتراف بأن المهمة لن تكون سهلة في كبح جماح التضخم اذا ما استمرت أسعار السلع في اتخاذ هذا الاتجاه التصاعدي. وخفت حدة الضخم بشكل ضئيل في بنجلاديش في أكتوبر من هذا العام بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى ما نسبته 86,6٪ مقارنة بنسبة 7,61٪ خلال شهر سبتمبر الماضي على إثر قيام البنك المركزي بزيادة متطلبات الاحتياطي النقدي ونسبة السيولة المسموح بها فى الحدود القانونية بمقدار الضعفين.