حملت المؤشرات الاقتصادية التي نشرت أول من أمس في الولايات المتحدة مجموعة من الاشارات المشجعة للنمو في 2011، مذكرة في الوقت نفسه باستمرار بعض العقبات التي لا تزال تواجه الانتعاش. وبعد مراجعة مخيبة لارقام اجمالي الناتج الداخلي في فصل الصيف والتي خلصت في النهاية الى ان الاستهلاك جاء اقل قوة مما كان يعتقد في الفصل الثالث فان الارقام الجديدة لنفقات الاسر اعتبرت واعدة.
وبحسب وزارة التجارة ارتفع الاستهلاك في نوفمبر للشهر الخامس على التوالي بنسبة 0,4٪ مقارنة بشهر اكتوبر اي اقل مما كان يامله المحللون بقليل.
زيادة قوية
الا ان الرقم الجديد للوزارة بشان الشهر الذي سبق والذي شهد زيادة قوية، الى 0,7٪ سمح بتجاوز هذه الخيبة، مما يشهد على قوة الاستهلاك التي اختفت منذ اغسطس 2009. ومن الاشارات المشجعة الاخرى ان مداخيل الاميركيين تواصل الزيادة كما ان مؤشر ثقة المستهلكين الاميركيين الذي تنشره جامعة ميشيغن تمت مراجعته باتجاه ارتفاع طفيف في ديسمبر وهو في اعلى مستوياته منذ يونيو.
واعتبر كريس كريستوفر الاقتصادي في مؤسسة آي اتش اس غلوبال انسايت ان المستهلكين يعودون الى الاستهلاك والمعنويات ترتفع ودفع الاستهلاك يتعزز. وقال زميله جويل ناروف من مؤسسة ناروف ايكونوميكس ادفايزورز ان الاسر تتوجه الى المتاجر وان وتيرة مشترياتهم المستقرة والصلبة دائمة في اوج موسم الاعياد. من جهته حمل مؤشر تسجيل العاطلين الجدد عن العمل المزيد من الامل. فقد بقي قريبا من ادنى مستوياته خلال العام في الاسبوع الذي انتهى في 18 ديسمبر. اما بالنسبة الى الطلبيات على السلع الدائمة فقد بدت ايجابية ايضا. وقد كان التدهور المتجدد للطلبيات على الطائرات والمتغيرة جدا من شهر لاخر السبب في تراجع الطلب على السلع الدائمة بنسبة 1,3٪. لكن باستثناء قطاع النقل فان المؤشر قفز بنسبة 2,4٪ مقارنة باكتوبر اي ثلاثة اضعاف اكثر من المتوقع، وبدت كل مكوناته في ارتفاع. وقال ناروف ان الاسر تلعب دورها كمحرك للانتعاش مدعومة باستثمار الشركات الذي تشهد عليه طلبيات السلع الدائمة، وراى ان القطاع الخاص حل بوضوح محل الدولة في دورها كمحرك للنهوض. واضاف انه افضل نبأ يمكن الحصول عليه لننهي العام 2010. الا ان التهديدات تبقى حاضرة رغم كل شيء.
بطالة
وعلى الرغم من ان عدد العاطلين الجدد يؤكد تسارع تحسن سوق العمل كما لفت نيكولاس تينيف من باركليز كابيتال فان عددها لا يزال مع ذلك كبيرا لكي يتيح الاعراب عن الامل بخفض سريع للبطالة. وتبقى نسبة البطالة مرتفعة جدا عند 9,8٪ وتبقى عائقا امام تحسن الاستهلاك. وبحسب وزارة التجارة فان تباطؤ الاسعار استمر في نوفمبر: يبقى التضخم الاساسي عند اعلى مستوياته منذ 1960. وهذا الوضع يثير قلق البنك المركزي.
ويكمن احد اهداف سياسة الانعاش النقدي للاحتياطي الفيدرالي في منع تحول هذا التباطؤ في الاسعار الى انحسار يحمل آثار مدمرة، ذلك ان الهدف الآخر هو استعجال الانتعاش لخفض البطالة. اخيرا وعلى الرغم من قفزته في نوفمبر بقي مؤشر مبيعات المنازل الجديدة الذي نشر الخميس قريبا من ادنى مستوياته التاريخية ما يشهد على هلع قطاع السكن. وينظر الى تحسن دائم لهذه السوق على انه شرط مسبق لاستعادة انتعاش اقتصادي قابل للاستمرا على الامد الطويل.