أوضحت «إيبوك ميسي فرانكفورت» أن الأموال الطائلة التي تنفقها دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، استثمرت في البنية التحتية بهدف تلبية الطلب الكبير الذي تشهده نتيجة النمو السكاني فيها، لمواجهة التراجع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط على المدى البعيد. ولفتت إلى أن مشاريع تطوير السكك الحديد تحظى بالنصيب الأكبر من مشاريع البنية التحتية، إذ تقدر الاستثمارات فيها بـ106 مليارات دولار، في حين تزدهر مشاريع تطوير البنية التحتية البحرية، والتي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار في الخليج، تقودها كل من الإمارات والسعودية، مؤكداً أن التحول الكبير في سيناريو البنية التحتية في منطقة الخليج في السنوات الأخيرة برز مع خطط لتطوير ست مدن اقتصادية، وعدد من مشاريع التطوير الأخرى. وأوضحت أن دول الخليج تشهد شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل مشاريع البنى التحتية في بعض المجالات، مثل بناء شبكات السكك الحديد، والتعليم والصحة.
فيما أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن الفترة المتبقية من العام الحالي وحتى 2015 ستشهد إنفاق 20 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية والمواصلات العامة، وهي القيمة المتبقية من إجمالي 75 مليار درهم، رصدتها الهيئة لمشاريع البنية التحتية، وأنفق منها بشكل فعلي 55 ملياراً حتى الآن. وأوضحت أن ميزانية الاستثمار في البنية التحتية للطرق وشبكات المواصلات العامة، التي رصدتها الهيئة للإنفاق على مدار 10 سنوات منذ انطلاقها في العام 2005، أطلقت على أساسها مشاريع في قطاعات عدة، تشمل بنية الطرق (جسور وشوارع وأنفاق)، وغيرها.