تحتشد آلاف الرافعات ومئات آلاف العمال على مشارف مشروعات متنوعة لمصلحة القطاعين الخاص والحكومي، أبرزها مشروعات البنية التحتية، تشمل شبكات الماء والكهرباء والطيران والطرق، تعتزم مختلف إمارات الدولة تنفيذها في عموم مدنها، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية وزيادة رفاهية المواطن وتوفير أفضل سبل العيش الكريم للعائلة الإماراتية.
فيما تتنوع مشروعات القطاع الخاص بين السكني والتجاري والفندقي والترفيهي وغيرها، ما يرسم صورة مشرقة لقطاع الإنشاءات ووعوداً بأرباح مجزية يحصدها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجذبت الإمارات 279 مشروعاً استثمارياً أجنبياً في العام الماضي، حسب تقرير نشرته مؤخراً صحيفة «فاينانشيال تايمز»، فيما أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي على أن دولة الإمارات ما زالت أكبر سوق للبناء والتشييد بين دول المنطقة، حيث تستحوذ على 52% من مشاريع البنى التحتية والبناء والتشييد.
وقدرت الغرفة في دراسة حول توقعات قطاع البناء والتشييد في الإمارات ومقارنتها بدول الخليج، قيمة مشاريع البنية التحتية الحالية بما يزيد على 2.62 تريليون درهم، مؤكدة أن هذه القيمة هي الأعلى مقارنة بمختلف دول الخليج.
وبحسب الدراسة فإن الإمارات كانت ولاتزال واضحة في التزامها بتنويع الاقتصاد، مشيرةً إلى أن قطاع البناء والتشييد يلعب دوراً مهماً في ذلك، غير أن الأزمة الاقتصادية العالمية، التي بدأت في نهاية 2008 أدت إلى تراجع القطاع.
وأكدت وجود مشاريع بناء في الإمارات تزيد قيمتها على 2.62 تريليون درهم، وأن هذه المشاريع وصلت في الوقت الحاضر مرحلة التصميم أو في طريقها لذلك.
ويتوقع أن يبلغ الحجم الإجمالي للمشاريع قيد الإنشاء في منطقة الخليج 114 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة، وفق تقرير صادر عن قسم الدراسات والبحوث في «إيبوك ميسي فرانكفورت». وأوضح التقرير أن «هذه المشاريع تشمل تطوير شبكات طرق وتشييد مستشفيات وشبكات توليد كهرباء ومطارات».