توقعت مصادر عقارية مطلعة في إمارة الفجيرة تحرك الإيجارات بصورة ملحوظة بعد مدة زمنية حددتها بستة أشهر وبنسبة ارتفاع تصل إلى 5%، بحسب تقديرها، وبالتحديد حددت التوقعات أن التحرك لا يمكن أن يبدأ إلا مع نهاية العام الحالي. مرجعين هذا التوقع إلى تحرك الإمارة بشكل جاد لتنفيذ العديد من المشروعات والانتهاء في جزء كبير منها وتحرك السوق العقارية بشكل عام خلال الفترة القادمة، إلى جانب وفي حال تجمع أسباب أخرى غير متوقعة للتقدم والأمام.
وأكدت المصادر أن القطاع العقاري بصفة عامة يشهد ركودا ملحوظا، ولم يخرج من هذه الحالة حتى الآن، مرجعين هذا الركود إلى عدة أسباب من أبرزها تجاوز حجم المعروض في السوق لحجم الطلب الحقيقي وعدم التخلص حتى الآن من التداعيات والآثار النفسية للأزمة المالية العالمية وامتدادها في أزمة الديون الأوروبية وسقف الدين الامريكي التي طرأت مجددا على الساحة الاقتصادية لتزيد من ثقلها على الحركة الاقتصادية العامة وليس العقارية فقط.
كما توقع عدد من المكاتب العقارية تحرك العجلة العقارية بالفجيرة نحو الأمام في نهاية العام الحالي، حيث ستكون هذه الفترة شاهدة على عودة المستثمرين وانطلاقة قوية للمشاريع العمرانية بالإمارة. وكان متعاملون في السوق قد قالوا إن السوق العقارية تشهد هدوءا ملحوظا لأسباب معروفة سلفا، وإن النشاط سيستأنف خلال الربع الجاري بانتهاء العطلة الصيفية.
وذلك إلى جانب ارتفاع الطلب وتحرك الاقتصاد بشكل عام بوتيرة أعلى مما سبق من ناحية العمليات الإيجارية مع بقاء ترتيب المناطق بحسب إيجارات الشقق متوازنا بالمقارنة مع الأشهر السابقة، وبتسارع مقبول من ناحية عمليات البيع والشراء.
مشيرين إلى أن انخفاضات الإيجارات بلغت حدها الأقصى منذ حوالي 5 أشهر وبقيم لا تزيد نسبتها على 15% ولن تشهد انخفاضات أخرى على مدى الشهور القادمة. وأوضح صاحب مكتب التقدم للعقارات محمد القعود أن هناك حركة بطيئة في السوق العقاري مع وجود استقرار نسبي للأسعار بالنسبة للإيجارات أو البيع، مؤكداً تواصل النشاط تدريجيا للوصول إلى انتعاش جيد مع نهاية العام الحالي ودخول العام الجديد. وذلك جراء طلب بدأ في التحرك في عدة مناطق بالإمارات.
وعن توقعاته المستقبلية للسوق العقاري قال إن هناك بوادر لتحرك السوق في المستقبل خصوصا خلال أشهر الربع الأخير من العام وهي الأشهر المعروفة بنشاط الحركة العقارية إضافة إلى شهر يناير الذي يليها مباشرة من العام الجديد. مبينا أن توقعات ثبات أسعار العقار في ظل الظروف الراهنة أكبر من توقعات انخفاضه أو ارتفاعه.