المتتبع للسوق العقارية المحلية خلال الشهور الماضية يجد أن معظم حركة السوق تصب في السوق التقليدية ففي دبي على سبيل المثال لا الحصر يتبين له ان الطلبات تتركز على معظم المناطق في دبي التقليدية وهو يؤكد على ان المواطنين هم اللاعب الرئيسي بالسوق بينما الأجانب لا يزالون يترقبون إلا قليلا منهم لان المجال المفتوح أمامهم للاستثمار العقاري هو في مشروعات دبي الجديدة.
حقيقة ان حجم التداول لم يصل بعد إلى مستوى الطموحات في السوق المحلية ولكن المتابع كما قلنا يجد تحسنا مهما في حجم الطلب مقارنة بفترات سابقة ويساعد على ذلك هذه الفرص التي تتوافر في الأسواق إضافة إلى عودة القناعة لدى كثيرين بان العقار هو الأفضل من ناحية أفضل العوائد.
ومن المؤشرات التي تؤكد حتمية العودة إلى العقار هذا الاستقرار والأمان الذي تتمتع به دولة الإمارات وهو ما سينعكس على حركة الاستثمار العقاري بالفترة المقبلة.
ووفقا لعدد من العقاريين أو المتعاملين بالعقار فان بلوغ مرحلة الاستقرار خاصة في ناحية الأسعار وهو ما تتجه إليه السوق ستكون بداية عودة الثقة التي هي أساس القطاع العقاري حيث لعب غياب هذا العامل وتوجهه إلى النزول دورا رئيسيا في تراجع الاستثمارات العقارية في السوق المحلية.
العديد من المؤشرات الايجابية تشير إلى وجود تحسن في الأداء وتوجهات المستثمرين وحركة التداول ويتضح ذلك من خلال نوعية المبايعات وتعددها ، فمن خلال البيانات الرسمية ومصادر السوق نجد وجود طلبات جديدة متنوعة خاصة في قطاع الأداء التقليدي الذي اعتاد عملاء السوق عليه قبل ظهور التملك الحر ونعتقد ان المستثمرين الكبار من مواطني الدولة لا يزالون يلزمون جانب الترقب ولكن الاستقرار السعري سيعيدهم إلى السوق وانتعاش الأداء سيكون على أيادي المواطنين كما كان دائما.