الكهرباء تخفض قيمة الإيجارات في رأس الخيمة

ساهم دخول خط الكهرباء في عدد من المباني الجديدة المتوقفة منذ سنوات عن الخدمة في إمارة رأس الخيمة، بانخفاض قيمة الإيجارات بشكل عام في الإمارة نتيجة ارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب ، ما حرك السوق والمستأجرين الذين بدأوا ينتقلون من الأماكن مرتفعة الإيجار إلى اخرى اقل سعرا وفي ذات مستوى الخدمات السكنية ان لم يكن افضل منها.

 

رضا وقبول

وقال بدر محمد عبيد من مكتب الأوائل العقاري في رأس الخيمة ان العقاريين وأصحاب مكاتب عقارية في إمارة رأس الخيمة اصبحوا اكثر رضا وقبولا بالأمر الواقع و الوضع العقاري كما هو عليه منذ اكثر من سنتين، القائل بالأسعار المنخفضة الجديدة وبطبيعة المعاملات الحاصلة مؤكدا ان الأسعار القديمة لن يعرفها السوق في القريب من جديد كما يشير البعض إلى رغبة في توزيع التفاؤل في السوق .

وأكد بدر ان الإيجارات تشهد حالة من الانخفاض التي سوف تستمر في حال وصول الكهرباء إلى مجموعة جديدة من المباني التي تصل إلى المئات والمنتشرة في الإمارة، حيث بدأت الكهرباء فعليا تدخل على عدد من المباني والفلل السكنية، الأمر الذي رفع نسبة العرض مقابل الطلب ما ادى الى رضوخ العديد من الملاك للأسعار الجديدة المنخفضة بهدف ترويج بضائعهم في ظل قلة عدد المستأجرين مقارنة بالعرض المتوفر.

وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي إن منطقة المزرع قد تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات خلال النصف الأول من عام 2011 ، اذ سجلت مبايعة واحدة بقيمة 293.88 مليون درهم وبنسبة بلغت 37% من إجمالي قيمة المبايعات بالإمارة ، تلتها منطقة الجزيرة الحمراء والتي سجلت 115 مبايعة بقيمة 103.74 ملايين درهم وبنسبة 13.1% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها منطقة الرفاعة والتي سجلت 43 مبايعة بقيمة 57.90 مليون درهم وبنسبة 7.3% من إجمالي قيمة المبايعات .

وبالتالي يتضح أن مناطق التملك الحر برأس الخيمة (الجزيرة الحمراء والرفاعة) قد استحوذت على نسبة 20.4% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية بالإمارة خلال النصف الأول من عام 2011 , وهو أمر مبشر بتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري برأس الخيمة على الرغم من تقارب حجم المبايعات العقارية تقريبا خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بالنصف الأول من عام 2010 .

حيث يصب الاستثمار العقاري قيمة مضافة حقيقية مباشرة للدخل القومي لا سيما بعد أن تم منع عمليات المضاربة في أراضي المنح والتي كانت تشوه السوق العقاري وتظهر قيمة الاستثمار العقاري على غير حقيقته الفعلية

 

تصرفات عقارية

وكانت التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الاراضي برأس الخيمة قد حققت أكثر من 2.038 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 ؛ فبحسب التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الأراضي تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق .

والتنازل ، منها 1010 مبايعات تجاوزت قيمتها 794.30 مليون درهم وذلك بنسبة زيادة قدرها 10.4% مقارنة بحجم المبايعات العقارية التي تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2010 ، و445 رهنا بلغ مجموع عقودها 324.63 مليون درهم تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2011 أيضا ، و 584 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 919.99 مليون درهم .

وأشار التقرير الصادر من إدارة التنظيم والتداول العقاري التابع لدائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة أن الأسعار التي اعتمدت خلال هذه الفترة بالقدم المربع للأراضي السكنية الخالية لشهر يناير للعام 2011م، الظيت الجنوبي 40-50 درهما، الظيت الشمالي من 50- 70، الغب من 20-25، ، جلفار 30-40 درهما، العريبي 20-35 درهما، النخيل من 60-70، الرفاعة 30-50 درهما، القصيدات 25-40 درهما، الرمس 25-35 درهما ، المركز التجاري250-450، الجزيرة الحمراء50-80 درهما، الرفاعة من 35-