حافظ السوق العقاري بالفجيرة خلال شهر يونيو على مستويات تداول معتدلة تأرجحت بين 3% و5%، مع تركز تلك التداولات على قطاعي التعاملات الصناعية والإيجارات اللذان لم ينقطع الطلب عليهما في كل الظروف والأوقات مع مطلع العام الحالي. وتوقعت مصادر عقارية رسمية أن يستمر نشاط التداولات على هذين القطاعين حتى منتصف شهر يوليو على الأقل.
وذلك قبل أن يبدأ السوق بأخذ منحنى الهدوء من جديد وبخاصة في ظل انتصاف موسم الصيف قبيل حلول شهر رمضان المبارك من جهة أخرى. كما توقعت عودة الحيوية للقطاع بعد شهر رمضان. ورأت مصادر عقارية مطلعة أنه على مدى الربعين الماضيين، وعلى الرغم من استمرار حالة البطء الناجمة بشكل أساسي من اختلال ميزان العرض والطلب، شهدت السوق العقارية في الفجيرة حركة نسبية نوعا ما تمثل في نمو حجم الطلب الأساسي وامتصاص جزء مهم من المعروض. إلا أن استمرار تدفق المعروض العقاري إلى السوق عبر المشاريع المنتهية حديثا لا يزال يشكل الضغط الذي يمنع المؤشرات العقارية من استعادة وتيرة الصعود الذي تمتعت به خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة المالية.
وبالرغم من حجم المعروض الكبير والتدفق المستمر للوحدات العقارية ( بمختلف استعمالاتها سكنية كانت أم تجارية ) إلا أن هبوط المؤشرات العقارية ( الإيجارات والأسعار) قد بدأت بالاستقرار منذ فترة طويلة وربما تبدأ هذه المؤشرات بالصعود في ضوء تسارع مرتقب للطلب في الفترة القادمة ليتجاوز المعروض الحالي بفعل عوامل داخلية قد تساهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.
ومن جهة أخرى، واصلت التعاملات العقارية استقرارها للأسبوع الأول من الربع الثالث، في إشارة إلى حالة الهدوء المبرر التي ترافق السوق العقارية عادة خلال فصل الصيف وموسم الإجازات السنوية كما أكدته التقارير العقارية الصادرة من لعدد من المكاتب العقارات بالفجيرة.
وقال متعاملون في السوق أن التعاملات في السوق العقاري شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي الممتد من 3 وحتى 7 يوليو، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وذلك وفقا للتقارير العقارية. كما أوضحوا إلى أن دخول فصل الصيف وما يشهده من إجازات سنوية أثر على إجمالي حجم التعاملات العقارية، وذلك لغياب عدد كبير من رجال الأعمال والمتعاملين في القطاع العقاري، والذي بدؤوا بالسفر لقضاء إجازاتهم السنوية في الخارج. مشيرين إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن مستويات التداول تبقى ضمن الحد الطبيعي.