أثارت الأفكار التي أثارها اجتماع القطاع الخاص مع أعضاء البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي، حفيظة بعض عقاريي إمارة رأس الخيمة، الذين ايدوا الأفكار التي طرحت المطالبة بتسهيلات بنكية ومبادرات حكومية للقطاع العقاري، مؤكدين ان الأزمة الاقتصادية التي شهدها السوق العقاري بشكل خاص قد أثرت بصورة سلبية في أداء السوق الذي يتعافى بصورة بطيئة، خاصة مع التعقيدات البنكية المكلفة التي يفرضها القطاع البنكي على جمهور العقار، الأمر الذي يحول دون تصريف العروض العقارية المتواجدة في سوق رأس الخيمة رغم النوعية العالية من ناحية السعر والمواصفات التي يتميز بها العقار، ما أبقى العرض اكبر بكثير من الطلب في إمارة رأس الخيمة, وبين العقاريون ان دعم العقار في دولة الإمارات هو دعم كامل للاقتصاد والسوق فيها، فالعقار يعني تواجد فئات استثمارية جديدة وفتح آفاق جديدة للأسواق والصناعة، فالاقتصاد متكامل بجميع أركانه ولا يمكن دعم جانب دون تعزيز الجانب الآخر منه، إلا ان الخطأ هو التركيز على جانب واحد والرهان عليه وفتح الباب بصورة عشوائية للمستثمرين الخارجيين، مشيرين الى ان البنوك لديها سيولة فائضة الأمر الذي من المفترض ان يحثها على إيجاد منافذ صالحة للعمل، وليس افضل من دعم العقار الذي ورغم الأزمة السابقة التي كانت نتيجة التضخم الكبير والتداخل الغير منطقي للاستثمار الأجنبي، فالعقار كما هو متعارف لدى الجميع قد يمرض لكنه لا يموت ابدا، بل ان البيئة الاستثمارية خلال هذا الوقت اكثر أمانا للدخول في مجال العقارات خاصة بعد ان تمت تصفية البيئة العقارية في الدولة, وقال عدنان جكة صاحب مكتب العلي للعقارات في إمارة رأس الخيمة، ان العقبة الأولى التي تقف في طريق تحريك العجلة العقارية في إمارة رأس الخيمة هي التمويل.