شهدت إمارة رأس الخيمة مجموعة من المؤشرات الإيجابية الدالة على قرب تحسن الحركة العقارية في الإمارة، نتيجة الحراك الاقتصادي المنوع المستمر فيها، والمستند إلى مؤسسات وصناعات رائجة، استطاعت ان تصمد في وجه الأزمة المالية، التي كان تأثيرها في اقتصاد الإمارة المعتمد على الصناعة بصورة كبيرة، اقل من تأثيرها في باقي قطاعات الاقتصاد المختلفة، بعد إتمام مجموعة من المشاريع الجديدة واستمرار الإعلان عن أسماء فعاليات وبرامج اقتصادية تدخل في سماء الإمارة، ما يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها المظلمة على كل دول العالم.
وأكد مجموعة من عقاري إمارة رأس الخيمة، ان الأوضاع في حالة استقرار إيجابي، خاصة بعد ان اتضحت صورة الأسعار وطريقة التعامل، وبينت هذه الفئة انه من ناحية المستأجرين في إمارة رأس الخيمة، فمازالوا هم الفئة المستفيدة من الأزمة التي خلقتها الأحداث الاقتصادية في العالم سابقاً، فبعد الهجوم الكمي لطلب للإيجارات مقابل بساطة العرض العقاري للإيجارات نتيجة أزمة الكهرباء، وما ترتب عليها من وجود عشرات المباني الراكدة دون تأجير لخلوها من التيار الكهربائي، بدأت عملية العرض والطلب تتساويان مع بعضهما، وحتى مع حل مشكلة الكهرباء بعد مبادرة رئيس الدولة بدعم الكهرباء في إمارة رأس الخيمة، فإن الاستفادة قد زادت بصورة كمية ونوعية.
حركة المبايعات
وقالت جواهر حسن أميري مسجل خدمات ترخيص الوسطاء وعضو فريق الجودة، إنه من حيث المساحة فقد كانت اكبر مبايعات شهر مارس 2011 مبايعة بمساحة 299967 متر مربع في منطقة الرمس ضاية (أرض زراعية مزروعة) وبيعت بمبلغ 8.10 ملايين درهم، تلتها مبايعة بمساحة 117594 متر مربع في منطقة الدقداقة (أرض زراعية غير مزروعة)، تلتها مبايعة بمساحة 68568 متر مربع في منطقة الحمرانية، والتي بيعت بمبلغ 1.85 مليون درهم (أرض زراعية غير مزروعة). وكانت أكبر مبايعات شهر مارس 2011 من حيث القيمة مبايعة بمنطقة الرمس ضاية بقيمة 8.1 ملايين درهم (أرض زراعية مزروعة)، تلتها مبايعة بمنطقة دهان الغربية بقيمة 5.5 ملايين درهم (أرض سكنية تجارية مبنية)، تلتها مبايعة بمنطقة الرفاعة بقيمة 4 ملايين درهم (أرض تجارية خالية). جدير بالذكر أن الفارق بين مؤشري أسعار الأرض السكنية المبنية والخالية خلال شهر مارس 2011 قد وصل إلى 317 درهماً، وقد كان أقصى اتساع وصل إليه هذا الفارق من قبل هو ما تحقق في فبراير 2011 حيث وصل الفارق إلى 507 دراهم، في حين كان أدنى فارق بين المؤشرين قد وصل إلى 72 درهماً فقط للمتر المربع خلال شهر يوليو 2010.
إدارة وتنظيم
وعن التقرير الصادر من إدارة التنظيم والتداول العقاري التابع لدائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة فبين أن الأسعار التي اعتمدت خلال هذه الفترة بالقدم المربع للأراضي السكنية الخالية لشهر يناير للعام 2011، الظيت الجنوبي 40 ــ 50 درهماً، الظيت الشمالي من 50 ــ 70، الغب من 20 ــ 25، جلفار 30 ــ 40 درهماً، العريبي 20 ــ 35 درهماً، النخيل من 60 ــ 70، الرفاعة 30 ــ 50 درهماً، القصيدات 25 ــ 40 درهماً، الرمس 25 ــ 35 درهماً، المركز التجاري 250 ــ 450، الجزيرة الحمراء 50 ــ 80 درهماً، الرفاعة من 35 ــ 45 درهماً.