أكد عقاريون في أم القيوين أن السوق العقاري في أم القيوين شهد خلال الأسبوع الماضي تداولات خفيفة في الأراضي والبيوت بصورة واضحة، عما كان خلال الأسابيع الماضية، لافتين إلى أنه رغم ذلك شهد السوق هدوءا، لافتين إلى أن النشاط العقاري سيعود إلى سوق العقارات في أم القيوين، خاصة في التداولات السكنية والتجارية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بسبب الدعم الكبير من القيادة الرشيدة الذي قدم في مجالي الكهرباء والماء.
وأكدت ذات المصادر أن أسعار العقارات المعتدلة تدفع المستثمرين للاستثمار في أم القيوين، وأن الأسبوع الماضي شهد استفسارات خاصة على البيوت الجاهزة والأراضي السكنية والتجارية، شمل مختلف أنحاء الإمارة.
حيث تركز الطلب على منطقة أم الثعوب والسلمة والهبوب، وذلك نسبة للمشاريع العمرانية التي سوف تقام فيها، منها ما انتهى، ومنها ما شارف على الانتهاء.وبينت المصادر نفسها أن السوق العقاري بأم القيوين سيسجل حركة معقولة، وإقبالاً على شراء وبيع الأراضي من مختلف فئات المستثمرين من داخل وخارج الإمارة في نهاية العام الجاري.
وذلك لزيادة ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة الواعد، الذي من المتوقع له أن يشهد حركة نمو قوية وسريعة؛ ما أدى إلى تدفق الاستثمارات وزي.ارة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين للإمارة للاستفسار عن الإمكانات المتاحة من أجل إنشاء المشاريع الاستثمارية المختلفة، ونسبة لتيسير أعمال الجمهور من المستثمرين من غرفة التجارة والصناعة ومن الدائرة الاقتصادية في أم القيوين.
وأكدت ذات المصادر أن النشاط العقاري سيعود إلى السوق بعدما خيم عليه نوع من الهدوء وقليل من المداولات، فكانت هناك عروض جيدة لأراض وبنايات وفلل وبيوت عربية في العديد من المناطق،.
وتوجد استفسارات بوتيرة متزايدة من المستثمرين، الأمر الذي زاد من التعاقدات الجديدة، وشجع كثيراً من المستثمرين للإقبال عليها، رغم الأزمة التي يشهدها العالم.وأضافوا أن السوق شهد حركة مبايعات في منطقة السلمة لأراض سكنية وتجارية، حيث يبلغ سعر القدم المربع 40 درهماً للسكني وما بين 40 - 50 للتجاري، الذي شهد اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين.
بينما بلغ سعر القدم المربع في الصناعية من 16 - 25 درهما، وفي منطقة الأبرق 20 - 25 درهما، لافتين الى أن هناك مناطق متفرقة من الامارة شهدت مبايعات في الأراضي تجاوزت قيمتها الـ13 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي. وأوضحوا أن أسعار الإيجارات بأم القيوين قد شهدت استقراراً.