بدأ العقار في إمارة رأس الخيمة يعيش لحظات مترقبة نتيجة المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى استقرار القطاع العقاري في دولة الإمارات وانتعاش السوق خلال العام 2011، بعد التجارب والدروس المستفادة في السنوات الماضية التي ساهمت في إحداث تحسينات كبيرة سرعت عملية التعافي في هذا القطاع، كما كان الدعم الحكومي القوي عاملاً حاسماً في الحد من الآثار السلبية للتباطؤ الاقتصادي، الأمر الذي أبقى الدولة على الطريق الصحيح فيما يتعلق بخطط التطوير العقاري بعيدة المدى والحفاظ على مكانتها كوجهة رائدة في القطاع العقاري على مستوى المنطقة.
ويرى بعض مختصي العقار في رأس الخيمة ان سوق العقارات الإماراتية المتنامية يقدم المزيد من الفرص للمستثمرين، حيث توفر الإمارة فرصا عقارية متميزة على مستوى الدولة لعدة أسباب، أهمها الاستقرار والنمو الاقتصادي والتوازن ما بين نسبة الطلب والعرض، مؤكدين ان هذه الفرص واعدة جداً خلال السنوات المقبلة مع عودة الشفافية والثقة تدريجياً إلى السوق، نتيجة الدعم اللامحدود من قبل حكومة الدولة والإمارة بشكل خاص والذي كان آخره حل مشكلة الكهرباء.
وتوقع سلطان أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي في رأس الخيمة، ارتفاع نسبة الاستثمارات العقارية في المناطق المخصصة للاستثمار الحر إلى إجمالي الاستثمارات العقارية بالإمارة لتصل إلى 36,5٪، في مقابل 35٪ فقط خلال عام 2010، كذلك فقد توقع نمو الاستثمارات العقارية الوطنية برأس الخيمة بنسبة 20٪ لتصل نسبتها إلى إجمالي الاستثمارات العقارية بالإمارة إلى 60,5٪ خلال عام 2011، أيضا توقع ارتفاع نسبة الاستثمارات العقارية الكويتية إلى إجمالي حجم الاستثمارات العقارية لتصل إلى 12٪، وارتفاع نسبة الاستثمارات العقارية البريطانية لتصل إلى 6,3٪ خلال عام 2011.
مبيعات العقارات
وبين محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أنه من حيث أنواع استخدام العقار المباع خلال شهري يناير وفبراير 2011؛ فقد تصدرت الأرض السكنية المبنية أنواع استخدام العقارات من حيث قيمة المبايعات وذلك بعدد 87 مبايعة وبقيمة 54,16 مليون درهم وبنسبة 31,3٪ من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض السكنية التجارية بعدد 27 مبايعة.
وبقيمة 48,91 مليون درهم، وبنسبة 28,2٪ من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها فلل التملك الحر بعدد 13 مبايعة وبقيمة 30,77 مليون درهم وبنسبة 17,8٪ من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها شقق التملك الحر بعدد 31 مبايعة وبقيمة 18,87 مليون درهم وبنسبة 10,9٪ من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض السكنية الخالية بعدد 75 مبايعة وبقيمة 15,35 مليون درهم وبنسبة 8,9٪ من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض الزراعية بعدد 8 مبايعات وبقيمة 4,54 ملايين درهم وبنسبة 2,6٪ من إجمالي قيمة المبايعات، وأخيرا جاءت الأرض التجارية بعدد مبايعتين وبقيمة 500 ألف درهم، وبنسبة 0,3٪ من إجمالي قيمة المبايعات.