بدأت الصورة العقارية في إمارة رأس الخيمة تظهر ملامح وخطوط جديدة، أدخلت تغيرات على الصورة التقليدية المعتمة والجامدة التي رسمت خلال الأعوام الماضية، نتيجة التأثر السلبي الكبير الذي طال العقارات كنتيجة للأزمة الاقتصادية المالية العالمية، والتي أثرت في دولة الإمارات اسوة بباقي الدول العالمية، وحملت الألوان المشرقة للصورة العقارية توقيع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، الذي استشعر حاجة الإمارات الشمالية للكهرباء، فأمر بسد احتياجاتهم من الماء والكهرباء بقيمة اجمالية تصل إلى ست مليارات درهم تقريبا.
وبين عقاريوا رأس الخيمة ان الدعم الكبير الذي حملته هذه المبادرة منذ ان أعلن عنها قد عجل في عملية انخفاض قيمة الإيجارات في امارة رأس الخيمة حتى قبل ان يبدأ سريان العمل بالقرار حيث تعاني إمارة رأس الخيمة من تواجد أكثر من 200 مبنى مخصص للإيجار خالي من الكهرباء أو يعمل عن طريق المولدات الكهربائية الأمر الذي ادى إلى ارتفاع قيمة الإيجار، الا أن بدأ تشغيل هذه المباني او حتى بعضها كفيل بأن يوفر كمية كبيرة من العرض مقابل الطلب في الإمارة وينعكس انخفاضا للإيجارات الأمر الذي يرضي المستأجر من ناحية، ومن ناحية أخرى يدعم الحركة العقارية في الإمارة نتيجة إعادة الثقة في البناء والتأجير كما كان في السابق .
وقال يوسف العوضي صاحب مؤسسة الأوائل العقارية في إمارة رأس الخيمة، ان مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة جاءت لتعطي املا جديدا للعقاريين بتحسن الوضع الذي استمر لفترة طويلة ، مبينا انه رغم ذلك فإن عودة الحياة السابقة للعقار يحتاج لسنوات قادمة ، حيث إن مد خطوط الكهرباء إلى المباني الخالية يحتاج إلى وقت وعلى حسب اقدمية كل بناية.
وذكر العوضي ان دعم العقار في إمارة رأس الخيمة يحتاج إضافة إلى الدعم الكهربائي، دعم اكبر من قبل الدوائر المختصة بتنظيم العقارات في إمارة رأس الخيمة لما يخدم كل الأطراف المعنية ، مبينا ان الضرر الذي أصاب العقاريين من جراء الأزمة يستدعي مراعاة ظروفهم وإعادة رسم القرارات والرسوم الجديدة التي يخضعون لها بما يعكس الواقع بسعر الأراضي الحقيقي، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الرسوم والقرارات الإدارية الجديدة التي أثقلت على العقاريين المحملين أصلا بتبعات الأزمة المالية .
وصرح سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي أنه حرصا على تحقيق رؤية الدائرة في تحقيق التفوق الإقليمي في تقديم خدمات التملك والتداول العقاري ، فقد تم اتباع حزمة من الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بالبيئة التشريعية والقانونية وتطوير أداء الوسطاء ورفع مستوى جودة خدماتها ، وتحقيق الشفافية في تداول المعلومات لجميع أطراف السوق العقاري من خلال الانفراد على المستوى الإقليمي في نشر مؤشر رسمي لأسعار الأراضي برأس الخيمة مصنفة بحسب نوع استخدام الأرض من واقع جميع التصرفات العقارية المسجلة لديها .
وقال سلطان علي أبو ليلة أن الإلتزام بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة حفظه الله ، قد اسهمت بشكل كبير في الوصول لهذا الانجاز ، والذي تطلب قيام الدائرة بإضافة خدمات جديدة لزيادة درجة رضا المتعاملين ، وهو ما نتج عنه صدور القرار رقم 14 لعام 2010 والذي بموجبه تم استحداث عدد 11 نوعا خدمة جديدة من أبرزها خدمة ترخيص المزادات والتي من شأنها تقديم قيمة مضافة كبيرة للمتعاملين ، فضلا عن رفع مستوى جودة تقديم الخدمات القائمة وذلك من حيث الدقة والسرعة والثقة ، كذلك فإن الدائرة شرعت في تطبيق مبادرة مستشارك العقاري بهدف دعم المتعاملين والوسطاء بصدد اتخاذ قرار البيع أو الشراء في السوق العقاري ؛ من خلال إرشاد المتعامل للأسعار السوقية لأسعار الأراضي والعقارات واتجاهاتها بحسب مؤشر الأسعار الذي تصدره الدائرة .