عاش عقاريو رأس الخيمة فرحة عامرة نتيجة تباشير الخير التي أعلنت بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتخصيص مليارات الدراهم لدعم الكهرباء في الإمارات الشمالية الأمر الذي سينهي معاناة العديد من العقاريين والتجار الناتجة عن معضلة نقص الكهرباء في الإمارة، والتي ساهمت مع تأثيرات الأزمة العالمية المالية في تدهور نوعي وكمي للحركة التجارية العقارية في السنوات الأخيرة الماضية.
وأكد أصحاب المكاتب العقارية في إمارة رأس الخيمة ان عودة الكهرباء تشكل دافعا قويا للمستثمرين في الدخول من جديد إلى مضمار التداول العقاري، الأمر الذي سوف يرفع اسعار الأراضي من جديد بعد ان شهدت انخفاض وصل في بعضها إلى ما نسبته 60٪، هذا عدا نشاط حركة الإيجارات نتيجة لزيادة في العرض بعد ان تدخل الخدمة الإيجارية اكثر من 200 بناية، ما سيوفر عروض نوعية للمؤجرين خاصة مع انخفاض قيمة الإيجارات التي ورغم الأزمة صمدت مقارنة بباقي الإمارات.
وعبر محمد رقيط صاحب مؤسسة رقيط العقارية في رأس الخيمة عن سعادته الكبيرة بالمكرمة الرئاسية، مؤكدا ان حكومة دولة الإمارات حريصة على دعم أبنائها وتلمس احتياجات الاقتصاد، خاصة وان عودة الكهرباء سوف تعزز بطريقة كبيرة الحركة العقارية في الإمارات الشمالية وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، الأمر الذي سوف ينعكس على المواطنين والمقيمين المؤجرين الذين سوف يجدون العديد من الاختيارات النوعية والكمية للسكن، هذا عدا جذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار بالاقتصاد والعقار من جديد في الدولة والإمارة نتيجة توافر مقومات النجاح فيها والتي تعتبر الكهرباء إحداها.
وقال محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة في دائرة أراضي راس الخيمة، أن التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الأراضي برأس الخيمة قد حققت أكثر من 3,18 مليار درهم خلال عام 2010 ؛ فبحسب التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة الأراضي لعام 2010 تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق ، والتنازل ، منها 1700 مبايعة بلغت قيمتها 1070 مليون درهم ، و767 رهنا عقاريا بقيمة 741 مليون درهم ، و667 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 1357 مليون درهم .
مضيفا انه فما يتعلق بحركة التداولات العقارية فيمكن القول بأنها حققت نقلة نوعية في الاستثمارات العقارية برأس الخيمة خلال عام 2010 على الرغم من أن حجم التداولات قد انخفض بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2009 ؛ ففي عام 2010 ارتفع المؤشر العام لأسعار الأراضي بنسبة 29,9٪ ؛ ونمت الاستثمارات العقارية بنسبة 84٪ في مناطق الاستثمار الحر برأس الخيمة ومثلت 35٪ من حجم الاستثمار العقاري ؛ وصعد الاتجاه العام لمؤشر أسعار الأراضي السكنية (المبنية-الاستثمارية - التجارية) وشقق التملك الحر ؛ في نفس الوقت الذي هبط فيه الاتجاه العام لمؤشر أسعار الأراضي السكنية الخالية والتجارية والزراعية وفلل التملك الحر ؛ كذلك فقد استحوذت الأرض السكنية الخالية على نسبة 23,9٪ من إجمالي قيمة المبايعات ، وكان الربع الثاني من عام 2010 هو الأكثر نشاطا في حركة التداولات العقارية حيث مثل نسبة 40,2٪ من إجمالي قيمة المبايعات .
وبين التقرير الصادر من إدارة التنظيم والتداول العقاري التابع لدائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة أن الأسعار التي اعتمدت خلال هذه الفترة بالقدم المربع للأراضي السكنية الخالية لشهر يناير للعام 2011م، الظيت الجنوبي 40-50 درهما، الظيت الشمالي من 50- 70، الغب من 20-25، جلفار 30-40 درهما، العريبي 20-35 درهما، النخيل من 60-70، الرفاعة 30-50 درهما، القصيدات 25-40 درهما، الرمس 25-35 درهما ، المركز التجاري250-450، الجزيرة الحمراء50-80 درهما، الرفاعة من 35-45درهما.