ذكرت مصادر عقارية بأن القطاع العقاري بالفجيرة يتوقع أن يحافظ على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 بالمئة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال التداولات العقارية المتوقعة في 2011 التي ينتظر أن تنعكس على النمو العقاري المتوقع مع خطط المشاريع الحكومية والخاصة.
ورشحت ذات المصادر نمو حركة سوق العقار يأتي نظرا لعدد من العوامل، أهمها مشاريع الحكومة الجديدة المتمثلة في النفط والغاز، وطرح منتجات عقارية جديدة بعد الانتهاء من بنائها، إضافة إلى توقعات انخفاض الضوابط على التمويل العقاري لما في ذلك من آثار ايجابية تصب في اتجاه تحريك السوق، مشيرة إلى أن القطاع العقاري كان مقيدا لمدة طويلة بسبب نقص السيولة. هذا فضلا عن التسهيلات والإجراءات الجديدة للبلدية وسعي جهات أخرى ما قد يخلق مستوى جيدا من الحركة. لافتة إلى أنه من المرجح أن تبقى أسعار العقارات والإيجارات مستقرة نسبيا مقارنة مع أدائه في العام 2010.
وبالرغم من تباين توقعات العقاريين ومتعاملون في السوق حول أداء سوق العقار في العام الحالي بعد حالة الترقب التي خيمت عليه في 2010، حيث كانت حركة البيع أقل من السنوات الثلاث السابقة والحركة العقارية عموما شبه راكدة. فبينما ذهب عدد منهم إلى أن السوق من الممكن أن يشهد نشاطا أقوى، مستندين في ذلك إلى المبيعات الملحوظة التي حققتها شركات استثمارية وعقارية خلال العام الحالي، كما رهنوا حالة النشاط تلك بالمؤشرات الاقتصادية في هذه الفترة.
فيما أوضح آخرون بأن السوق يبدو بأنها تعمل على تعديل المعروض فيها وفقا لميزانيات الناس، على أن هناك تحولا واضحا عبر تمكن الطلب المتوافر في السوق من تغطية المساحات المتوافرة تدريجيا إلى أن تصل نسب الشواغر إلى معدلات مقبولة.
ومن جانبه، أشار الوسيط العقاري «بومحمد» إلى هدوء مستويات التداول في السوق بشكل واضح خلال ذلك الأسبوع، بحيث لم يؤثر على أدائه المتذبذب نسبيا وعكس اتجاهه. منوها إلى أن السوق يتمتع بأساسيات متينة، ونحن لا ننكر بأن الطلب مراوح والعرض لا يزال يشهد نموا، والأسعار بدأت في الاستقرار، وهي لن تشهد ارتفاعا صاروخيا كما أنها لن تتراجع أيضا، ما يعني أن النمو في حجم المعروض من العقارات لا يتناسب وحجم الطلب، لافتا إلى أنه ليس هناك أزمة بعد، لكن يبدو بأننا ندخل فترة ركود بالرغم من تفاؤله بعودة النشاط والانتعاش تدريجيا.