5 محاور لمستقبل التمويل الإسلامي

في عام واحد فقط، نما حجم الاقتصاد الإسلامي وتوسعت أسواقه وزادت منتجاته وتعمقت ثقافته، وارتفع حجمه من 2 تريليون دولار في 2016 إلى 2.6 تريليون دولار في 2017، بحسب تقرير "بي دبليو سي"، مع توقعات جديدة ببلوغه 3.8 تريليونات دولار بحلول 2022.

إن تنظيم قطاع التمويل الإسلامي وتحديد أطره سيعزز آثاره الاجتماعية والاقتصادية عالمياً، وسيحقق الاستدامة المنشودة في الكثير من القطاعات؛ وللتدليل على ذلك سأتطرق إلى تقرير حديث صدر عن البنك الدولي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية العام الماضي، لنرى كيف تنظر المؤسسات المالية الدولية إلى التمويل الإسلامي.

اعتبر التقرير أن سوق التمويل الإسلامي ليست مستغلة بالكامل وأن الفرص في هذه السوق كبيرة وواعدة. كما أشار إلى أن التمويل الإسلامي يساهم في توزيع عادل للثروات والمنتجات، ويقلص من الفوارق الاجتماعية، وشدد التقرير على أنه مرشّح لتولي المهمات الكبرى في تمويل البنى التحتية وقطاع الخدمات.

إذاً ما الذي يجب علينا فعله لتمكين مؤسسات التمويل والمستثمرين من اكتشاف الفرص في الأسواق العالمية؟ والأهم من ذلك، كيف نشجعهم على خلق فرصهم الخاصة؟ هناك عدة محاور للإجابة عن هذه الأسئلة:

أولاً: توجيه التمويل للاستفادة من فرص النمو الهائلة في القطاعات الإسلامية الواعدة: الأغذية الحلال، السياحة الحلال، العلاجات ومستحضرات التجميل الحلال، الأزياء المحافظة، والترفيه إضافة إلى الخدمات الرقمية. ثانياً: نقل القطاعات الإسلامية إلى أسواق جديدة لمواكبة الطلب العالمي، بتمويل المزارع والمصانع وشبكات الخدمات والمتاجر وتمكين الكوادر في هذا القطاع.

ثالثاً: تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حدٍ سواء، تتمثل مهمة التمويل في الأسواق الناشئة في تشكيل القطاعات اللازمة لنهضة الاقتصاد.

رابعاً: مواكبة التغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي، فالتوجه اليوم نحو أسواق الشرق الناشئة أكثر أمناً من أي توجه آخر. خامساً: تمويل منصات إلكترونية متخصصة في منتجات وخدمات الاقتصاد الإسلامي. هذه المحاور الخمسة التي تشكل ملامح طريق التمويل الإسلامي بالمرحلة المقبلة.

ولضمان فعالية الأداء، يجب التطرق إلى كيفية تنظيم أطر ومؤسسات التمويل الإسلامي لتعظيم قوتها وقدرتها على المساهمة في تنشيط الاقتصاد العالمي. ولا بد من الإشارة إلى أهمية هندسة القطاع المالي، بما يتلاءم مع شروط النمو والرغبة في الوصول إلى الجمهور، وتسهيل التعاملات بكافة أنواعها.

كما لا يمكن تجاوز قضية العملات الافتراضية التي اتخذت الكثير من الدول إجراءات ضد التعامل بها، بما فيها الإمارات، فالعملات الافتراضية تعني اقتصاداً افتراضياً غير حقيقي، وتعني أن الثروات تُخلق وتختفي بدون عمل أو مقايضة للمنتجات، بينما جوهر الاقتصاد الإسلامي يقوم على أساس أن الثروة نتاج للجهد البشري. ولكم أن تتخيلوا مصير الأسواق والمصانع والمزارع ومراكز الخدمات لو أن كل شخص بدأ يكسب عيشه عن طريق الرهان على هذه العملات. كيف سيكون مصير البشرية، ومن سيعمل من أجل أن ينتج الحاجات الأساسية للبشر؟

 

*المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

emirates@albayan.ae

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon