أميركا ليست مستعدة لأزمة مالية
قد يبدأ الأمر بعرض أولي، عام فاشل يتبعه الكشف عن عملية احتيال هائلة في وادي السيليكون.
وقد تشهد أسعار الطاقة ارتفاعاً مفاجئاً كبيراً يقوض الوضع المالي لكل من يستخدم سيارته للذهاب إلى العمل. وقد تتسبب أزمة خارجية ما بأزمة ائتمان، أو يطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرارة حرب تجارية عالمية.
يرجح أن يبدو الركود تخوفاً ليس بوشيك، في ظل المعلومات الأخيرة التي تظهر استمرار التوسع الاقتصادي الاستثنائي الحالي. إلا أن انتكاسةً ما قد تحصل في النهاية، لسبب أو لآخر، فتلك هي حال الاقتصاد.
وحين يحصل ذلك، لن يكون البلد مستعداً.
تعافت أسر الطبقة المتوسطة بشكل واسع من آثار الركود الاقتصادي الذي بدأ قبل عشر أعوام تقريباً في 2017. وبدأ الاقتصاد المتنامي يشهد زيادةً في الأرباح على اتساع مروحة المداخيل، وكذلك فعلت أسعار المنازل المرتفعة في إطار صافي رأس المال.
وإن كمّ الديون المستحق على الأسر يشهد تراجعاً. إلا أن ملايين الناس يعيشون أوضاعاً مالية حرجةً، في ظل هامش بسيط يحميهم في حال الإقصاء. وأكد حوالي نصف المستجيبين للدراسة التي أجراها الاحتياطي الفدرالي أنهم يعجزون عن توفير 400 دولار أميركي في حالات الطوارئ، وأشار الثلث إلى عدم تمكنه من تغطية نفقات ثلاثة أشهر، حتى في حال بيع الأصول الموجودة لديهم، والسحب من معاشات التقاعد، وطلب مساعدة العائلة والأصدقاء.
ولا تزال الثروات والمداخيل الضخمة تتراكم في دائرة أعلى الهرم، بينما إيرادات ملايين العائلات الأميركية في وضع هش. وبالكاد شهدت الشركات الأميركية أوضاعاً أفضل، فارتفاع الطلب الخارجي وضعف عملة الدولار عززت إجمالي أرباح الشركات، بحيث تخطت أربع من خمس شركات توقعات أرباح المحللين في الربع الثاني من العام، في حصة تعتبر الأعلى منذ أكثر من عقد، وفقاً لتقرير «بلومبرغ».
وتحقق الأسواق المالية أرقاماً قياسية أو تقترب، وتستند الشركات الأميركية إلى التريليونات من الأموال النقدية التي قد تساعدها على الاستمرارية في حال حصول كساد مصاحب لتراجع في المبيعات والأرباح. ولا تظهر أية مؤشرات تدل على استخدام الشركات لتلك السيولة للحفاظ على الوظائف ومساعدة الموظفين العاديين.
ويبقى السؤال الأهم متعلقاً ببقية العالم. فإذا غرقت الولايات المتحدة في الركود، فمن المرجح أن تحذو بقية الدول حذوها بسبب الترابط في الاقتصاد العالمي. وقد تكون هذه الدول أقل مقدرةً على تعزيز اقتصاداتها المحلية، مما هي عليه أميركا الآن، أو مما كانت قادرة عليه تلك الدول في المرات السابقة.
*محررة اقتصادية في «أتلانتيك»
