نتوقع نمواً في الطلب على الرعاية الصحية في المنطقة بسبب النمو السكاني السريع وارتفاع مستويات الدخل والتأمين. كما من المتوقع أن يؤدي تغير طبيعة الأمراض وزيادة انتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية".
كما يتوقع تقرير ألبن كابيتال أن ينمو سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي قدره 11% ليصل حجمه إلى 43.9 مليار دولار بحلول العام 2015 بعد أن بلغ 25.6 مليار دولار في عام 2010. ومن المتوقع أن تساهم خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين والمرضى الداخليين بنسب 82% و 18% على التوالي من حجم السوق المحلي. ومن المتوقع أن تكون سوق المملكة العربية السعودية والإمارات الأسرع نمواًَ في هذا القطاع.
ويتوقع التقرير أيضاً أن يزداد الطلب على الأسرة في المستشفيات بحلول العام 2015 إلى حوالي 93.992 سريراً وهو إضافة إلى الطلب على الاسرة تبلغ 8.669 سريراً عن العام 2010، وهذا يتماشى مع العرض المتوقع بالنظر إلى المشاريع قيد التنفيذ. ولا يزال عدد الأسرة يتماشى مع معدلات دول مجلس التعاون الخليجي وهي أدنى من المعدلات الأميركية والأوروبية. إلا أن التحسن التدريجي في المعايير وفي البنية التحتية الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي وزيادة تغلغل التأمين من شأنه أن يزيد من عدد المرضى الذين يختارون العلاج محلياً، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على أسرة المستشفيات.
ومن المحتمل أن تكون العوامل الديمغرافية المحرك الأساسي لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن النمو السكاني السريع والشيخوخة يعززان بشكل كبير من الإنفاق على الرعاية الصحية. ووفقاً لاحصائيات الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يزيد عدد السكان في دول المجلس بنسبة 2.2% سنوياً في الفترة ما بين 2010 و 2015 مقابل 1.1% على المستوى العالمي.
ومعدلات البدانة في دول مجلس التعاون أعلى بكثير من المعدلات العالمية، وهذا من شأنه أن يزيد من انتشار الأمراض المزمنة وبالتالي زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. كما أنه من المتوقع أن تزداد تغطية التأمين الصحي على مدى السنوات القليلة القادمة، حيث ستقوم حكومات الدول الخليجية بفرض التأمين الصحي الأمر الذي سيعطي دفعة إضافية لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة.