نحو سياسات مالية راسخة
تزايدت الدعوات في السنوات الأخيرة إلى إتباع سياسة مالية توسعية نشطة في كثير من بلدان العالم لتحقيق عدة أهداف مترابطة من بينها دعم النشاط غير النفطي في الدول المنتجة للنفط والقيام باستثمارات في رأس المال البشري والمادي استكمالاً لأنشطة القطاع الخاص، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية إما بتعويض أثر ارتفاع أسعار الغذاء أو بسد الثغرات في الخدمات الحيوية مثل الإسكان والصحة.
وينبغي بذل جهود لتعزيز فعالية سياسة المالية العامة والمساهمة في تنويع الاقتصاد على المدى الأطول. وسوف يتطلب الأمر درجة من التقشف المالي في عدة بلدان حتى تلك التي يتصور أن لديها حيزاً مالياً واسعاً على المدى القصير كي تصبح أرصدة ماليتها العامة متفقة مع هدف الاستمرارية المالية على المدى الأطول. كما ينبغي تكثيف الجهود لتنويع قاعدة الإيرادات.
وتأتي دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي بمثابة تطور إيجابي، إلى جانب الجهود المبذولة لاستحداث ضرائب على الدخل والشركات وتوسيع نطاقها في بعض الدول. وسيكون تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية ضرورياً في كل البلدان.
وينبغي أن يهدف تخصيص النفقات إلى تعظيم الكفاءة والمنافع التي تتحقق للسكان على المدى الطويل. وعلى وجه التحديد، ينبغي التحول بسرعة من تطبيق الدعم على أساس المنتجات إلى شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين.
من المفيد تصميم الموازنات الحكومية في أطر متعددة السنوات لفك الارتباط بين الإنفاق وتقلب الإيرادات ولضمان الاستمرارية المالية على المدى الطويل. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى في تصميم السياسة على هذا النحو أن يتم إنشاء وحدات للسياسات المالية الكلية داخل وزارات المالية. وفضلاً على ذلك، توضح التجارب الدولية أن قواعد المالية العامة يمكن أن تكون إطاراً مفيداً، وخاصة حين تحظى بتأييد فعال من المجتمع ككل.
وساهم الاعتماد على دعم الطاقة في العديد من بلدان العالم في سرعة زيادة استهلاكها محلياً، مما يثير مسألة الكفاءة في تكنولوجيا الإنتاج، وتشير البيانات إلى أن صادرات النفط والغاز الطبيعي الصافية من الشرق الأوسط يمكن أن تنخفض مع مرور الوقت.
أما في مجال مشكلات سوق العمل فإن زيادة فرص العمل تتطلب تعزيز استراتيجية التوظيف الحالية، مع ضمان ألا تتسبب في تراجع القدرة التنافسية. وترتفع البطالة في جميع أنحاء العالم نتيجة عدم كفاية الوظائف الجديدة وعدم اتساق المهارات مع احتياجات سوق العمل.
