حين طوق رجال أمن أردنيون البنك المركزي الشهر الماضي لعزل محافظ البنك بعد خلاف على السياسة أظهرت هذه الواقعة كيف أن الربيع العربي يهدد الاصلاحات الاقتصادية في أنحاء المنطقة.
كان فارس عبد الحميد شرف محافظ البنك من أشد الداعمين للتقشف المالي الذي يدعو اليه صندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة الاردنية التي تشكلت في فبراير حين بدأت الاضطرابات السياسية تجتاح العالم العربي- تنفق بسخاء لشراء التأييد الشعبي. وفي هذه المواجهة بين الاصلاحات التكنوقراطية والملاءمة السياسية انتصرت السياسة في نمط يتكرر في العديد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا اذ تضحي الحكومات بالسياسات الاقتصادية طويلة الاجل لتضمن استقرارا قصير الاجل.
وهذا يخيب امال رجال الاعمال والمستثمرين في أنحاء المنطقة. فحين بدأ الربيع العربي في يناير بالاطاحة بالرئيس التونسي أعطى ذلك الامل في تغيير الادارة الاقتصادية بما قد يعزز النمو ويوفر الملايين من فرص العمل. وقال مصطفى عبد الودود الرئيس التنفيذي لشركة أبراج كابيتال ومقرها دبي - وهي أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الاوسط اذ تبلغ الاصول تحت ادارتها ستة مليارات دولار- الاصلاح الاقتصادي تراجع الى مرتبة أقل في الاولويات في الاجل القصير.
وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اتش.اس.بي.سي ان الربيع العربي حول فعليا مسار الاصلاحات في العديد من الدول. ومن بين الاصلاحات الاقتصادية كانت الضحية الاكبر للربيع العربي هي اصلاحات الميزانية. فالعجز في الميزانية يتفاقم في دول مثل مصر وتونس والمغرب والاردن بسبب الانفاق لاسترضاء الشعوب رغم أن العديد من برامج الدعم تهدر الموارد وتغذي الفساد وتشوه اقتصادات تلك الدول.
وتتوقع مصر رسميا أن يبلغ العجز في الميزانية 6ر8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم مقارنة مع 5ر9 في المئة في السنة المالية الماضية وهي مستويات في نفس نطاق العجز في اليونان.
وفي الشهر الماضي قضت محكمة مصرية ببطلان عقود لخصخصة ثلاث شركات صناعية وأمرت بإعادتها الى الدولة. وقالت الحكومة انها تحاول تسوية نزاعات على عقود مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا. وفي نهاية المطاف قد يؤدي تعزيز الديمقراطية الى تسريع الاصلاحات الاقتصادية من خلال اعطاء مجموعات الاعمال دورا أكبر في السياسة الاقتصادية واشعار عدد أكبر من الناس أنهم أصحاب مصلحة فيها خلافا لبرامج تحرير الاقتصاد والخصخصة التي تطبق من أعلى الى أسفل والتي فرضتها الحكومات ذات السلطة المطلقة في العقدين الماضيين.