تتزايد الفجوة الغذائية العربية ومحدودية الاستثمار في المشروعات التكاملية الزراعية بين الدول العربية، على الرغم من قدرات العالم العربي في إنتاج ما يحتاجه من الغذاء وتوفير إمدادات غذائية كافية لشعوبه، لاسيما السلع الغذائية الأساسية، باعتبار أن ذلك الهدف يصب في مصلحة تحقيق الأمن القومي.
وكان ملف الأمن الغذائي العربي من بين القضايا ذات الأولوية في مؤتمر القمة الاقتصادية الذي عقد بالكويت عام 2009، إدراكاً من العرب بأن عدم استقرار الأسواق العالمية للسلع الغذائية، واستخدام المحاصيل الغذائية من قبل بعض الدول المتقدمة لإنتاج الوقود الحيوي، لها تداعيات سلبية بالنسبة للأمن الغذائي العربي.
وقضية الأمن الغذائي العربي تمثل تحدياً كبيراً أمام الشعوب العربية وقيادتها، فبالرغم من توافر الموارد الطبيعية من أرض ومياه وعمالة بشرية، إلا أن قطاع الزراعة العربي لم يحقق المستوى اللازم لسد الاحتياجات الغذائية، مما أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية بين العرب أنفسهم.
وتظهر حقيقة هذه الفجوة المرعبة من خلال ما يصدر من تقارير المنظمات والجمعيات الأهلية عن نقص حقيقي في الغذاء، وصل إلى حد المجاعة في بعض الدول العربية، مروراً بتسجيل مستويات مرتفعة للعرب الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وتعكس تقارير المنظمات العربية والدولية القلق من اتساع الفجوة الغذائية من وقت لآخر في ظل سكون عربي غير مبرر، فتقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية والذي أعلنه مديرها العام يُشير إلى أن الفجوة الغذائية على مستوى الوطن العربي بلغت نحو 37 مليار دولار خلال عام 2010 فيما ينمو السكان في الدول العربية بمعدل سنوي يبلغ 2.2%.
وتساهم في هذه الفجوة مجموعة سلع الحبوب وحدها بنحو 56% بينما تساهم الزيوت النباتية بنحو 10% والألبان ومنتجاتها بنحو 9% والسكر المكرر بنحو 8%. وحذر من أن هذه الفجوة مرشحة للاتساع خلال المرحلة القادمة إن لم تتضافر الجهود العربية في تقليصها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 36% عن مستوياتها المسجلة قبل عام فضلاً عن استمرار تقلباتها.
وتُشير الإحصائيات والأرقام إلى أن الأراضي العربية القابلة للزراعة تقدر بنحو 471 مليون فدان، تتوزع في السودان بنسبة 46% والجزائر 20% والمغرب 18% والعراق 10% والباقي على دول أخرى، في حين أن المستغل من هذه المساحات يعادل نسبة 41% أي نحو 188 مليون فدان بطاقة إنتاج ضعيفة، وخلل في تناسب عدد السكان مع الموارد المالية اللازمة للاستثمار في قطاع الزراعة.