قالت جهات تنظيمية إن شركات الهاتف المحمول الثلاث في العراق قد تواجه عقوبات لعدم التزامها بالموعد النهائي لادراج اسهمها في البورصة العراقية في 31 من أغسطس.
وقالت الشركات الثلاث زين العراق واسياسيل وكورك انها تسعى لاجراء الطرح العام الاولي في سوق العراق للاوراق المالية بمقتضى القانون العراقي وبموجب رخص تشغيل لمدة 15 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار حصلت عليها في عام 2007.
لكن المدير التنفيذي للبورصة طه عبد السلام قال إن الشركات الثلاث لم تغير حتى الان وضعها من شركات محدودة إلى شركات مساهمة وهو أحد المتطلبات الرئيسية والخطوة الاولى الرئيسية نحو ادراج أسهمها في البورصة المحلية.
ولم تكن في العراق صناعة لخدمات الهاتف المحمول في عهد الرئيس الراحل صدام حسين لكن هذا القطاع نما بخطى متسارعة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 . والسوق العراقية من الاسواق الاقليمية القليلة التي تشهد نموا في أعداد المشتركين بنسب في خانة العشرات.
وهناك الان حوالي 23 مليون مشترك في شبكات الهاتف المحمول في البلاد بحسب معلومات هيئة الاعلام والاتصالات التي تنظم قطاع الاتصالات في العراق.
وقالت الهيئة في السابق انها ستدرس تغريم شركات الهاتف المحمول اذا لم تنجز الطرح العام الاولي في الموعد المحدد.
وقال طارق العبودي المستشار القانوني لهيئة الاعلام والاتصالات إن اسياسيل التابعة لشركة اتصالات قطر كيوتل هي الشركة الوحيدة حتى الان التي بدأت عملية التحول إلى شركة مساهمة ولذلك ستنظر اليها هيئة الاعلام والاتصالات بتساهل أكبر. وأوضح إن اسياسيل هي الشركة الاكثر التزاما وإنها بدأت الخطوة الاولى حتى ولو كانت متأخرة. وأضاف أنها خطوة في الطريق الصحيح.
وأعلنت اسياسيل أنها تسعى للتحول إلى شركة مساهمة لتتيح الفرصة للجمهور لشراء عشرة ملايين سهم بدينار عراقي واحد للسهم.
وقال فاروق مصطفى رسول رئيس مجلس ادارة الشركة ان هذا الاكتتاب يهدف فقط لتحويل الشركة من شركة خاصة إلى شركة مساهمة لكنه ليس طرحا عاما أوليا. وأضاف إنه حين تنتهي هذه العملية وتصبح الشركة شركة مساهمة وهو ما يستغرق 45 يوما ستدخل اسياسيل سوق الاسهم بنسبة 25 بالمئة من رأسمالها.
وقال عماد مكية الرئيس التنفيذي لزين العراق الوحدة المحلية لمجموعة زين الكويتية ان الشركة ما زالت تعمل بهدف ادراج اسهمها في البورصة العراقية.