لم تشجع غالبية الشركات في قطاع الطيران طلبات الشراء بشكل كافٍ لتكون البديل عن فواتير عائدات المبيعات. وعلى رغم تراكم الطلبات مقارنةً مع مستويات العام 2009، شهد القطاع نمواً غير متوازن في زخم الطلبات على الطائرات التجارية في وقت عانى فيه المقاولون في مجال الدفاع من موازنة ضيقة.
ويشير تقرير حديث يحلل الأداء المالي لشركات قطاع الطيران والدفاع العالمي التي تتخطى عائداتها 400 مليون دولار، إلى أن القطاع شهد ارتفاعاً ثابتاً إلى متواضع نسبياً في الأرباح التشغيلية الأساسية باستثناء المصاريف غير المتكررة.
ولا تعتبر النتائج الثابتة مفاجئة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. وتواجه شركات المقاولات في مجال الدفاع العالمي تحديات جديدة في نمو العائدات والأرباح. وبعكس ذلك، يسعى قطاع الطيران التجاري إلى عائدات أكبر وزخم في الأرباح، خاصةً في ظل استمرار ارتفاع معدل الرحلات الجوية الخاصة وبهدف الأعمال، لا سيما في الاقتصادات العالمية الناشئة.
وارتفعت الأرباح التشغيلية لشركات الطيران بنسبة 24.9% بفضل الرسوم الأصلية والاسمية غير المتكررة التي بلغت 1.7 مليار دولار في العام 2010 مقارنةً مع 10.5 مليارات في العام 2009. وفي غياب هذه المصاريف ارتفعت العائدات التشغيلية بنسبة 4.5% في العام 2010.
وتشكل هوامش التشغيل الاساسية البالغة 8.9% ارتفاعاً بنسبة 2.9% أو 26 نقطة أساس، على الرغم من ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 23% أو 162 نقطة أساس بفضل غياب المصاريف غير المتكررة الكبيرة في 2010 مقارنةً مع 2009.
وكان نمو عائدات الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطيران والدفاع بوتيرة أسرع من الشركات الأوروبية في 2010 مع ارتفاع العائدات الأميركية 1.9% في 2010 مقارنةً مع 0.9% في الشركات الأوروبية.
وحققت الشركات الأميركية أرباحاً أكبر من الشركات الأوروبية التي سجلت هوامش ربحية بنسبة 10.5% مقارنةً مع 6% من قبل الشركات الأوروبية، ما عكس صعوبة طويلة الأمد في ترشيد كلفة التشغيل بسبب قوانين العمل الأوروبية.
وشهدت الطائرات التجارية سنة قياسية جديدة في ظل إنتاج 972 طائرة في العام 2010. وعرف القطاع ارتفاعاً في طلبات الشراء، فيما ارتفع صافي عدد الحجوزات إلى مستويات ما قبل الركود.