تشير تقارير متعددة إلى استعادة الثقة في القطاع العقاري المحلي بشكل جيد وهناك مؤشرات انتعاش حسب "ميد" ولعل أبرز هذه المؤشرات الاهتمام المتزايد بشراء الفلل حسب مصادر شركات التطوير العقاري والشركات الاستشارية ومكاتب الوساطة العقارية التي تجمع كلها على أن هناك موجة من الطلب جديدة بعثت في القطاع الشجاعة من جديد خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
ولفتت ميد إلى ارتفاع في أسعار الفلل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بأدنى سعر بلغته خلال فترة الركود، وعلى سبيل المثال تراجع سعر الفيلا من الدرجة المتوسطة في نخلة الجميرا، مساحة 5 آلاف قدم مربع من 10 ملايين درهم عام 2008 إلى 7 ملايين عام 2009 وعاد ليرتفع من جديد حتى 9 ملايين درهم، حسب بيانات شركة بتر هومز .
ونحن على يقين ان القطاع العقاري وما مر به في الفترة الماضية هو كبوة عابرة تتجه الجهود إلى التخلص منها فركائز الاستثمار العقاري في الإمارات تتميز بجودة منشآتها تحت مظلة البنية التحتية مقارنة بالأسواق الأخرى خاصة على صعيد المنطقة، فبتوجيهات القيادة الرشيدة تم التركيز على رفع شعار الجودة وجرى تخصيص جوائز متميزة لها تحديداً.
أما قطاع البناء والتشييد فقد كان من أكثر القطاعات تأثراً بسبب الأزمة المالية العالمية بسبب ارتباطه الوثيق بقطاع التطوير العقاري.
والقطاع يشهد حاليا تحركات ايجابية ويأتي ذلك نظراً للميزة التي وفرتها السوق المحلية المتعلقة بتطبيق سياسة الاقتصاد الحر وسهولة تناقل الأموال دون قيود وعدم استعداد المنظومة التشريعية للطفرة التي فاجأت مختلف القطاعات.