المتتبع للسوق العقارية المحلية خلال الشهور الماضية يجد العديد من المؤشرات الايجابية التي تشير إلى وجود تحسن في الأداء وتوجهات المستثمرين وحركة التداول ويتضح ذلك من خلال نوعية المبايعات وتعددها، .
فمن خلال البيانات الرسمية ومصادر السوق نجد وجود طلبات جديدة متنوعة خاصة في قطاع الأداء التقليدي الذي اعتاد عملاء السوق عليه قبل ظهور التملك الحر.
باختصار شديد فان معظم حركة السوق تصب في السوق التقليدية, ففي دبي على سبيل المثال نجد ان الطلبات تتركز على معظم المناطق في دبي التقليدية.
وهو مؤشر على ان المواطنين هم اللاعب الرئيسي بالسوق بينما الأجانب لايزالون يترقبون إلا قليلاً منهم لأن المجال المفتوح أمامهم للاستثمار العقاري هو في مشروعات دبي الجديدة.
حقيقة ان حجم التداول لم يصل بعد إلى مستوى الطموحات في السوق المحلية ولكن المتابع, كما قلنا, يجد تحسناً مهماً في حجم الطلب مقارنة بفترات سابقة ويساعد على ذلك هذه الفرص التي تتوافر في الأسواق إضافة إلى عودة القناعة لدى كثيرين بأن العقار هو الأفضل من ناحية أفضل العوائد.
ومن المؤشرات التي تؤكد حتمية العودة إلى العقار هذا الاستقرار والأمان الذي تتمتع به دولة الإمارات وهو ما سينعكس على حركة الاستثمار العقاري بالفترة المقبلة في ظل توقعات بعودة العديد من أصحاب رؤوس الأموال العرب إلى الدولة بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها العديد من دول المنطقة.
ووفقاً لعدد من العقاريين أو المتعاملين بالعقار فإن بلوغ مرحلة الاستقرار خاصة في ناحية الأسعار وهو ما تتجه إليه السوق ستكون بداية عودة الثقة التي هي أساس القطاع العقاري, حيث لعب غياب هذا العامل وتوجهه إلى النزول دوراً رئيسياً في تراجع الاستثمارات العقارية في السوق المحلية.