حقق بنك أبوظبي الأول، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نتائج قوية في كافة قطاعات وشبكة المجموعة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 23.9 مليار درهم، في حين بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة إلى 15.3 مليار درهم، بنمو نسبته 15%.
وبلغ صافي الأرباح 12.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنمو نسبته 4%، في حين سجل الربع الثالث أرباحاً بقيمة 4.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الموجودات 1.2 تريليون درهم بزيادة قدرها 5% منذ بداية العام، ووصلت القروض والسلفيات إلى 528 مليار درهم، وبلغت الودائع 820 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحافظت المجموعة على جودة الموجودات، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.8%، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 140%. وسجل البنك أداءً قوياً على مستوى العمليات التشغيلية، نتيجة الاستثمارات المتواصلة في أفضل الكفاءات وأحدث التقنيات، مما تجسد في وصول نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 24.3%.
كذلك شهدت إيرادات شبكة البنك الدولية نمواً بنسبة 33% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، لتسهم بنسبة 26% من إجمالي موجودات المجموعة.
ومع الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية التنموية الطموحة للبنك، وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين، بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.1% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بما يتماشى مع أهداف بنك أبوظبي الأول الرامية إلى تحقيق نسبة 16% أو أكثر خلال السنة المالية 2024 وعلى المدى المتوسط.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «واصل أبوظبي الأول تحقيق نمو في صافي الأرباح للربع الثالث على التوالي، مدعوماً بزيادة ملموسة في الإيرادات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس استراتيجيتنا القائمة على وضع العملاء في مقدمة الأولويات ودورها في تحقيق قيمة أكبر للمساهمين».
وتابعت: «لدى بنك أبوظبي الأول حضور قوي في الأسواق العالمية، وهو ما يمنح المجموعة وعملاءها ميزة تنافسية استثنائية، ويمثل في الوقت ذاته رافداً لتطلعاتنا الاستراتيجية الرامية إلى توسيع وتنويع مصادر الدخل».
وأضافت: «يعكس نمو إجمالي الموجودات الذي بلغ 1.2 تريليون درهم الدور المحوري الذي يلعبه بنك أبوظبي الأول، ويرسخ مكانته الرائدة بين المؤسسات المالية في المنطقة، ويدعم خططنا الاستثمارية المستقبلية.
كما عززنا موقعنا الرائد في مجال التمويل المستدام، حيث قدم البنك حتى اليوم تسهيلات لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 216 مليار درهم، أو ما نسبته 43% من تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 بقيمة 500 مليار درهم».
واختتمت: «نواصل الاستثمار في أحدث الابتكارات والتطورات التقنية والكفاءات المهنية، مما يؤهلنا للاستفادة من مؤشرات الاقتصاد الإقليمي، ودعم التطلعات التنموية الوطنية، وبالتالي تحقيق قيمة أكبر وضمان زيادة العائد على حقوق الملكية الملموسة بما يتماشى مع أهداف المجموعة».
وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول:
لعبت شبكتنا الدولية دوراً مهماً في تعزيز مصادر الدخل وتنميتها، حيث حققت إيرادات العمليات الدولية نمواً بنسبة 33% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتمثل 22% من إجمالي إيرادات المجموعة.
وحافظت المجموعة على تصنيف ائتماني قوي، مع تأكيد وكالة فيتش لتصنيف بنك أبوظبي الأول عند AA-، في حين تسهم الميزانية العمومية وجودة الموجودات في تعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المتزايدة.
واستمر نمو الإيرادات عبر شبكة بنك أبوظبي الأول المنتشرة في 20 سوقاً، حيث شهدت الإيرادات في دولة الإمارات نمواً بنسبة 12%، في حين سجلت الأسواق العالمية ارتفاعاً بنسبة 33%، ما يعادل 22% من مجمل إيرادات المجموعة، مع زيادة ملحوظة في الموجودات والالتزامات.
وشهدت كافة قطاعات الأعمال نمواً قوياً، حيث سجلت الخدمات المصرفية للاستثمار نمواً بنسبة 22% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين حقق قسم الأسواق العالمية نمواً بنسبة 22% في الإيرادات بفضل قوة المبيعات وأنشطة التداول.
بالتزامن مع الإقبال الكبير على الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية داخل الدولة وعلى امتداد شبكتنا الدولية، ما نتج عنه زيادة في قيمة القروض لتصل إلى 167 مليار درهم، وبلغت الودائع 152 مليار درهم.
وواصل البنك تقدمه الملموس في تنفيذ برنامج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال تقديم تسهيلات تمويلية لمشاريع مستدامة بلغت قيمتها 216 مليار درهم حتى تاريخه، أو ما نسبته 43% من تعهد البنك لعام 2030 بقيمة 500 مليار درهم.
وانطلاقاً من التزام المجموعة بتعزيز الشمول المالي، قام البنك في الربع الثالث من عام 2024، بتقديم أكثر من 900 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي التسهيلات التي قدمها البنك منذ عام 2022 إلى 9 مليارات.