إجراءات حكومية متدرجة وقرارات مدروسة تخفف وطأة الجائحة
4 % نمواً متوقعاً لاقتصاد دبي 2021
أعلنت «اقتصادية دبي» عن نسب مساهمة الأداء الاقتصادي في دبي خلال النصف الأول من 2020، حيث أظهرت الإمارة منذ بداية كورونا، نسقاً سريعاً ومرتفعاً في آلية التعامل مع الجائحة والتصدي لتداعياتها التي طالت نواحي الحياة محلياً وعالمياً فيما كشفت دراسة حديثة عن توقعات تسارع النمو في دبي عام 2021 إلى 4%.
وانعكست الإجراءات وحزم التحفيز الحكومية التي تمت بشكل متدرج وممنهج ومدروس في القرارات والإجراءات الوقائية المختلفة التي اعتمدتها الإمارة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي شكّلت قيادتهما لهذه الأزمة نموذجاً عالمياً يحتذى.
فتح الأسواق
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إن توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحجيم التداعيات الصحية والاقتصادية المتوقعة لأزمة كورونا، دفع دبي نحو تصدر قائمة المدن حول العالم التي أعادت فتح الأسواق وقطاعات العمل المختلفة بشكل تدريجي مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مهدت الطريق لإطلاق عدة مبادرات كان لها التأثير الإيجابي المباشر للحد من التحديات التي واجهها الأفراد والمؤسسات وتقليص حجم الضرر الاقتصادي المتوقع نتيجة الجائحة.
وشهدت الفترة بين مارس وأكتوبر 2020 إطلاق حكومة 4 أربع حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف تداعيات الإغلاق على اقتصاد الإمارة من جانب الطلب المتمثل في الاستهلاك والاستثمار والتجارة والسفر، وكذلك من جانب العرض الذي تأثر باختلالات في القوى العاملة وسلاسل التوريد وتكاليف ممارسة الأنشطة التجارية وبلغت قيمة الحزم 6.8 مليارات درهم ما ساعد على تخفيف آثار الصدمة الصحية ومنعها من التحول إلى ضرر دائم على الأفراد والشركات .
ووفقاً لدراسة حديثة أطلقتها «اقتصادية دبي»، أسهمت الحزم الاقتصادية للإمارة في تقليل آثار الأضرار الاقتصادية من خلال الحد من الانكماش الاقتصادي المتوقع إلى 6.2% خلال 2020، علماً بأن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعاً مماثلاً في النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وكان للتدابير الاحترازية والوقائية للحد من كوفيد-19 في دبي إلى جانب قيود السفر في أنحاء العالم تأثير على الفنادق والمطاعم التي من المتوقع أن تشهد انكماشاً بنسبة 20% في 2020، يليها قطاع النقل والتخزين بنحو 11% ومن ثم تجارة التجزئة والجملة بنسبة 9%.
وفي هذا الإطار كشف القمزي عن نتائج الدراسة الحديثة التي أجرتها اقتصادية دبي حول توقعات تسارع النمو عام 2021 إلى 4% مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.
أسس الانتعاش
وقال إن حكومة دبي أرست أسساً قوية تضمن الانتعاش السريع، كما أن إجراءات الدعم التي تم إطلاقها أثناء الجائحة، صُمّمت ووضعت بطريقة تُسهم بشكل جوهري في جهود التعافي الاقتصادي المستمرة مشيراً إلى أن الجهود تشمل الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية والأمن الغذائي والتي لن تقلل من احتمالية حدوث صدمات مستقبلية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تلك الصدمات حال حدوثها.
وأضاف مدير عام اقتصادية دبي أن استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية سواءً من القطاع الحكومي أو الخاص من شأنه أن يدعم النمو المستدام والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وقد تم خلال نوفمبر الماضي صدور قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي التملك الكامل فيها بنسبة 100% ما يدعم جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى ذلك أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكتوبر الماضي «سوق ناسداك دبي للنمو» الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في استقطاب المستثمرين وتمويل مشاريعها.
وأوضح سامي القمزي أن دبي أطلقت أيضاً في أكتوبر 2020 «برنامج العمل الافتراضي» الجديد الذي يتيح الفرصة أمام المهنيين الأجانب العاملين عن بُعد في الخارج لجعل دبي مقر إقامتهم والتمتع ببيئة عمل ومعيشة آمنة وذات مستوى عالٍ.
ويأتي البرنامج على رأس النظام الجديد الذي تم إطلاقه عام 2019 لتأشيرات الإقامة طويلة الأمد ويتيح هذا النظام للأجانب العيش والعمل والدراسة في الإمارات دون الحاجة إلى كفيل مع نسبة تملك 100% لأعمالهم داخل الدولة ويمكن إصدار التأشيرات لمدة 5 أو 10 سنوات يتم تجديدها تلقائياً مؤكداً أن المبادرات إلى جانب استضافة إكسبو 2020 من شأنها أن تكون حجر الأساس لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص العمل في السنوات المقبلة.
وأظهرت تقارير أولية لمركز دبي للإحصاء تراجع اقتصاد الإمارة 10.8% بالنصف الأول من 2020 وفي هذا الإطار قال عارف المهيري، المدير التنفيذي للمركز إن نسبة التراجع تأتي ضمن المدى الطبيعي المتوقع للتراجع الاقتصادي في ظل التداعيات الكبيرة التي أفرزتها الجائحة على العالم أجمع، وخصوصاً في الأشهر الستة الأولى من العام ويعود التراجع الطبيعي بالدرجة الأولى إلى فترة التعقيم الوطني حيث اتجهت الأولوية الاستراتيجية نحو مكافحة الجائحة والحفاظ على أرواح الناس وصحة وسلامة المجتمع من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة.
وأضاف المهيري: تظهر البيانات الصادرة عن المركز أن الأنشطة الأكثر ارتباطاً في التعاملات الخارجية وتلك الموجهة في الغالب إلى الخارج كانت الأكثر تأثيراً في مجمل التراجع خلال الستة أشهر الأولى من العام حيث بلغ تأثيرها بما نسبته 85.4% من مجمل التراجع خلال الفترة وهذه الأنشطة هي التجارة والنقل وأنشطة الإقامة والطعام والتي من الطبيعي أن تتأثر بإغلاق معظم دول العالم لحدودها.
التجارة والنقل
وشهد نشاط التجارة ونشاط النقل والتخزين في النصف الأول تراجعاً مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتراجع نشاط التجارة 15.1% وعلى الرغم من ذلك التراجع فإن نشاط التجارة استمر في المحافظة على نسبة المساهمة الأكبر في اقتصاد الإمارة حيث أسهم بمقدار 24% في مجمل الاقتصاد كما تراجع نشاط النقل والتخزين 28.3% ودفع مجمل اقتصاد الإمارة نحو التراجع 3.6 نقاط مئوية بسبب الإغلاق التام لقطاع الطيران وتراجع الطلب على النقل بشكل عام خلال فترة التعقيم الوطني وعملية الإغلاق المصاحبة وبالرغم من هذا التراجع فإن نشاط النقل والتخزين حافظ على نسبة مساهمة عالية في اقتصاد الإمارة بلغت 10.3%.
وقامت موانئ دبي العالمية المحدودة بمناولة 18.3 مليون حاوية على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الثالث من 2020 وشهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعًا بنحو 3.1% على أساس سنوي وارتفاعاً 1.9% على أساس المقارنة المثلية.
ويظهر تقرير "دبي للإحصاء" بأن نشاط الفنادق والمطاعم كان من أكثر الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بكوفيد-19 بالنصف الأول إذ تراجع النشاط 34.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 وانخفضت نسبة مساهمة النشاط إلى 3.7% في مجمل اقتصاد الإمارة دافعاً مجمل الاقتصاد للتراجع بنحو 1.7 نقطة مئوية وهو تراجع متوقع في ظل التوقف التام لحركة السياحة الخارجية والداخلية والإجراءات الصارمة للمنشآت العاملة في هذه الأنشطة.
وشهدت الأنشطة المرتبطة بصحة الإنسان تراجعاً بنحو 13.2% خلال النصف الأول كنتيجة طبيعية لتغيير أولويات الرعاية الصحية وتعليق الأنشطة والخدمات التخصصية المرتبطة بها وشهدت الأنشطة العقارية تراجعاً بنحو 3.7% مساهمة بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وبقيمة مضافة بلغت ما يقارب 15 مليار درهم في النصف الأول.
