حقق قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين اتجاهاً إيجابياً ونما 1.4% رغم الظروف الاقتصادية العالمية وأسهم بدفع الاقتصاد الكلي للإمارة إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية لترتفع بذلك مساهمته في مجمل اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11.5%.
وأشار عارف المهيري إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بوضع قوي لمواجهة أية تحديات في المستقبل، حيث تظهر بيانات المصرف المركزي بأن النظام المصرفي الإماراتي بقي نشطاً في التمويل والائتمان خلال الستة أشهر الأولى من 2020 ما أسهم في دعم قطاعات الأعمال والأفراد خلال فترة الأزمة، حيث تشير البيانات إلى نمو الائتمان المصرفي للمقيمين بشكل عام 5.5% في نهاية الفترة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 وتشير البيانات إلى نمو التمويل لنشاط النقل والتخزين والاتصالات 52% و 19% للتمويل الشخصي لغايات الأعمال فيما نما التمويل للصناعات الغذائية 10% وللصناعات الكيميائية ومنتجاتها 15% كما نما التمويل لنشاط الزراعة 9%.
القطاع المالي
ومع مواصلة مركز دبي المالي العالمي قيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة خلال النصف الأول من العام وبلوغ أعلى معدل لتسجيل الشركات في ضوء مواصلته العمل مع شركائه لتجاوز تبعات الجائحة.
وكشف المركز عن انضمام 310 شركات جديدة إلى قوائمه خلال الأشهر الستة الأولى من 20 بنمو 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2584 شركة.
وواصلت شركات التكنولوجيا المالية ترسيخ مكانتها كعامل رئيسي للنمو، حيث انضمت 87 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية إلى منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتميزة في المركز، ليرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسّجلة والمُرخّصة 74% مقارنة بالنصف الأول من 2019.
«فينتك هايف»
وشهد النصف الأول زيادة حجم مسرّع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» في المركز المالي بثلاثة أضعاف وسجل المركز المالي رقماً قياسياً بعدد طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة من مسرّع التكنولوجيا المالية، «فينتك هايف»، حيث تسلّم البرنامج في 2020 أكثر من 600 طلب مشاركة من الشركات الناشئة التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين وقطاعات التكنولوجيا المالية بزيادة 46% مقارنة بالعام الماضي ونمت الأنشطة الإنتاجية (الزراعة، التعدين، الصناعة)1% خلال النصف الأول 2020 .
وحقق قطاع الحكومة العامة نمواً 1.1% خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مساهماً بنحو 5.4% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة ودافعاً اقتصادها إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية حيث استمرت الحكومة المحلية في الإنفاق على المشاريع التنموية وبلغ نمو الإنفاق الحكومي الإجمالي 6% خلال النصف الأول مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.