أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، يُعزز من منظومة حماية المستهلك بالدولة ويوفر مزيداً من الضوابط والآليات لتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق وضمان استقرارها وازدهارها وقت الأزمات، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
وأضاف: في ضوء الظروف الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19»، برزت الحاجة إلى تطوير سياسات حماية المستهلك في مختلف الدول، لضمان حقوق المستهلك وتوفير مزيد من الحماية له في حالات الأزمات والطوارئ، كما حرص القانون على مواكبة الاتجاهات الاستهلاكية الجديدة وخصوصاً ما يتعلق بأنشطة التجارة الإلكترونية، حيث وضع مجموعة من الأحكام التي تنظم عمل منصات التجارة الإلكترونية المسجلة في الدولة تضمن حقوق المستهلك عند التعامل معها وتؤسس علاقة إيجابية ومتوازنة بين البائع والمشتري.
وركز القانون على تحقيق عدد من الأهداف المهمة، في مقدمتها ضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة للمستهلك والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة.
ويسمح القانون الجديد بالتدخل الفوري لتحديد الأسعار ومنع الاحتكار بالتوريد الازامي، ويسري القانون على جميع السلع والمناطق الحررة والتجارة الالكترونية، كما يحدد ضوابط للتجارة الإلكترونية أبرزها احترام خصوصية وأمن بيانات المستهلك القانون لا يشمل مزودي التجارة الإلكترونية غير مرخصين بالدولة، ويشترط اللغة العربية في البيانات والإعلانات والعقود.