أكد عدد من الخبراء، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020، يوفر بيئة اقتصادية صحية، تدعم كفاءة آليات السوق، مشيرين إلى أن القانون يعزز حماية حقوق المستهلكين، ويدعم استقرار الأسواق وتوازنها، في ظل التقدم التكنولوجي الهائل.
آثار إيجابية
وكشف نجيب الشامسي المدير العام للمسار للدراسات الاقتصادية والنشر، أن القانون سيكون له آثار إيجابية كثيرة في الاقتصاد الوطني، وأوضح أن القانون ينسجم مع التشريعات الدولية، ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بحماية المستهلك. وأضاف أن القانون يخلق بيئة استثمارية آمنة لكل من المستثمر والمستهلك، فمن حق المستثمر أن يضمن لنفسه وأسرته والعاملين معه، منتجات عالية الجودة، وخدمات متميزة، والقانون الجديد يوفر كل ذلك.
التطوير المستدام
وقال رضا مسلم الخبير الاقتصادي، يعتبر القانون في شأن حماية المستهلك، التطوير المستدام لسلسلة التشريعات والقوانين التي تدعم وتعزز التنافسية العالمية للدولة، وترسخ مفاهيم حماية الدولة للمستهلك ضد الغش والتقليد، وتبث الثقة في نفوس المستهلكين المحليين والدوليين، الذين يوجدون في الدولة للتسوق.
وأضاف: أن القانون قد سد بعض الثغرات في القوانين السابقة، من أهمها: ضمان جودة السلعة أو الخدمة، وضمان الحصول على السلعة بالسعر المعلن والمعتمد من الجهات الرسمية، وضمان عدم زيادة خفية، بالإضافة إلى حصول المستهلك على حقوقه كاملة أمام البائع أو المعلن أو الوكيل، بعد البيع، حسب سنوات الضمان.
بيئة صحية
وأكد كمال أمين الوصّال الخبير الاقتصادي، أن القانون يظهر حجم الجهود المستمرة للدولة في توفير بيئة اقتصادية صحية، تدعم كفاءة آليات السوق، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج أو البائع والمستهلك، ومن ثم مصلحة الاقتصاد كله.
وأوضح أن القانون يواكب التطورات والتغيرات التي تشهدها أسواق التجزئة بمختلف إمارات الدولة، في ظل تزايد دور التجارة الإلكترونية في الاقتصاد، وتنامى اتجاه من قبل منافذ بيع السلع والخدمات، وكذلك من قبل المستهلكين للتسوق الإلكتروني، لما يوفره للبائع من تقليل النفقات، كما يوفر للمستهلك الوقت والسرعة، الأمر الذي يدعم الطلب الكلي على السلع والخدمات، ويسهم في تنشيط السوق، ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع تجارة التجزئة، في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة «كوفيد 19».
وقال: لا شك أن صدور مثل هذه التشريعات، التي تستهدف حماية المستهلك، سيكون لها آثار إيجابية على مستوى الاقتصاد ككل، فالغاية الرئيسة للإنتاج والنشاط الاقتصادي، هي إشباع حاجات المستهلك من السلع والخدمات، فالمستهلك، هو أحد دعامتين، يقوم عليهما اقتصاد السوق.