أوصى تقرير جديد صادر عن مركز الإمارات لبحوث الضيافة تحت عنوان «الطريق إلى مستقبل الضيافة»، باتخاذ 15 إجراءً ضرورياً لمساعدة قطاع الفنادق في الإمارات على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، داعياً السلطات والمؤسسات المالية لاتخاذ خطوات إضافية لدعم أصحاب الفنادق في هذه الأزمة.وقال التقرير إن رسوم التمويل تعتبر باهظة التكلفة على الفنادق، ولذا يجب على البنوك تيسير الشروط الرئيسة للتسهيلات الائتمانية. ويجب إعفاء الفنادق من رسوم الخدمات العامة، حتى نهاية عام 2020 على الأقل، وإجراء تخفيضات على رسوم أنظمة تبريد المناطق.
كما أوصي بتقديم إعانة حكومية بنسبة 25% إلى 50% لتكاليف الإقامة وتصاريح العمل للموظفين، والإعفاء من رسوم التأشيرات بسبب الارتفاع في تكاليف سكن وطعام الموظفين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم. وإصدار إعفاءات ضريبية مؤقتة، بما فيها الضرائب البلدية وضريبة القيمة المضافة، وتعليق التحسينات الأمنية غير الضرورية.
واقترح المركز تشكيل هيئة رسمية معنية بشؤون القطاع، تكون بمثابة منتدى يُبرز صوته الموحد.
إدارة الفنادق
كما أوصى بوضع استراتيجية تطوير فندقي تتولى إدارة توريدات الفنادق وأصول قطاع الضيافة بطريقة شاملة، وضمان توفر الأصول المناسبة لتلبية الاحتياجات المستقبلية. وأضاف: «يجب إصدار تشريعات تتيح استخدامات أكثر مرونة للمساحات، كالوحدات السكنية والتجارية». وحثّ على وضع تشريعات تلزم أصحاب الفنادق بإنشاء «صندوق طوارئ»، أو التأمين الإلزامي للموظفين، ويجب وضع آلية تتيح تقاسم التكاليف الاستثمارية للتكنولوجيا الجديدة.
وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: «تهبّ على قطاع الضيافة في المنطقة رياح معاكسة من عدة جهات. ورغم ذلك، ثمة فرص عديدة يمكن الاستفادة منها لجعل القطاع أكثر استدامة في المستقبل المنظور».