الصناديق المتداولة محورية لتنوّع الاستثمار في المنطقة
أظهر تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز في مارس 2020 أن جائحة كوفيد 19 تسببت في توقف مفاجئ " لقطاع الصناديق الاستثمارية المتداولة ETFs سريع النمو والذي تبلغ قيمته 6 تريليونات دولار واستحوذ الخوف والحيطة على القطاع وسط مخاوف من انهيار اقتصادي عالمي يلوح في الأفق.
ورغم جائحة فيروس كورونا، حافظت الصناديق الاستثمارية المتداولة على مكانتها ضمن خيارات الاستثمار المتاحة، حيث قام المستثمرون هذا العام باستثمار 428 مليار دولار جديدة حتى الآن في الصناديق الاستثمارية المتداولة، وهي زيادة بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع وصول الصناديق الاستثمارية المتداولة إلى البورصات المحلية هذا العام، فقد حان للمستثمرين في الخليج العربي أن ينتهزوا فرصة الاستثمار فيها.
والصناديق الاستثمارية المتداولة عبارة عن وسيلة فعّالة ومرنة، وشفافة للاستثمار في سلة من الأصول، مثل الأسهم، أو السندات، أو السلع، والتي يتم جمعها معاً والتداول بها في سوق الأوراق المالية. وبالتالي، لا يحتاج المستثمر للاستثمار في كل شركة مُدرجة على حِدة، بل بإمكانه تحقيق الانكشاف على السلة الكاملة للأصول المكوِنة لمؤشر ما وبتكلفة منخفضة، دون الحاجة للقلق حول أي تكاليف إضافية.
وتمثل نسبة المصاريف الإجمالية، المستخدمة لتغطية التكاليف المتعددة، الرسوم المفروضة على الصناديق الاستثمارية المتداولة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المدققين، الحافظ الأمين، وحافظي الودائع، ومسؤولي التنظيم والرقابة ومديري المحافظ الاستثمارية. وبالتالي فإن رسوم الصناديق الاستثمارية المتداولة تشمل الخدمات التي يتم تزويدها من قبل جهات متنوعة للحفاظ على الاستثمار بدون تكاليف إضافية.
ويمكن للصناديق الاستثمارية المتداولة ـ والتي تتمتع بغلاف قانوني لاستراتيجيات مختلفة ـ أن تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (إس اند بي 500) أو مؤشر فوتسي 100، أو قطاع معين مثل قطاع التكنولوجيا، أو الخدمات المصرفية، أو النفط والغاز.
وقد تضم الصناديق الاستثمارية متداولة أيضاً السلع، مثل الذهب وفول الصويا، بالإضافة إلى العملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني. وبما أنها تتمتع بغلاف قانوني، فهي تضمن شفافية التجارة وسهولتها، وتمويل منظم ومراقَب.
وقد ازدادت شعبية الصناديق الاستثمارية المتداولة بشكل كبير كونها وسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية عبر العديد من القطاعات، والأصول، والبلدان، بسبب تنوع ما تعرضه، للمساعدة على تقليل المخاطر.
وقد وصلت الأصول العالمية التي تمتلكها الصناديق الاستثمارية المتداولة إلى سبعة تريليونات دولار أمريكي للمرة الأولى، وذلك بسبب تدابير الإنفاق العام الطارئة والضخمة التي ساعدت بدورها في دفع الأسواق المالية للانتعاش.
ووفقاً لشركة الخدمات الاستشارية ETFGI، شهدت المنتجات المتداولة في بورصة السلع صافي تدفقات جديدة وصلت إلى 64,2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020، حيث دخل فيض الأموال في الصناديق الاستثمارية المتداولة للذهب.
وكانت الصناديق الاستثمارية المتداولة مفتوحة لعمليات التداول. ووصل صافي تدفقات الصناديق الاستثمارية المتداولة للسندات هذا العام إلى 141 مليار دولار حتى نهاية يوليو، وهي زيادة بمقدار تسعة مليارات دولار عن العام الماضي.
كما أن صافي الأموال الجديدة المستثمرة في الصناديق الاستثمارية المتداولة للأسهم قد نمت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بما يقارب 113 مليار دولار، وهو انخفاض هامشي في النمو مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2019.
وتهافت المستثمرون في جميع أنحاء العالم على الصناديق الاستثمارية المتداولة إما بصفتها وسيلة للحيطة من تقلبات الأسواق أمام الظروف الاقتصادية المعاكِسة أو كجزء من استراتيجيات المحفظة المالية المتنوعة لديهم.
وفي ضوء ذلك، يحتاج المستثمرون في الخليج أيضاً لوضع الصناديق الاستثمارية المتداولة في اعتبارهم. أما بالنسبة لنا، فإن الصناديق الاستثمارية المتداولة هي عامل تمكين للنمو أو للدخل، وقد آن للمستثمرين في المنطقة أن يعوا أهمية مميزاتها.
أما عن الصناديق الاستثمارية المتداولة في المنطقة فهي لا تزال في مرحلة ناشئة. وبينما توجد هناك صناديق استثمار متداولة تتبع مؤشرات الأسواق الخليجية، لا تزال الصناديق المدرجة في الأسواق المحلية للمنطقة قليلة نسبياً.
وتعتبر نسبة الأصول التي تقع تحت إدارة صناديق الاستثمار المتداولة الإسلامية هامشية، حيث تمثل 0.01% من سوق الصناديق الاستثمارية المتداولة عالمياً. ويتفاوت مستوى المعرفة حول الصناديق الاستثمارية المتداولة في مجتمع الخدمات المالية بين سطحية أو عالية.
