«مالية المجلس الوطني» تناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد 2021
بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، خلال اجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة.
كما استكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019.
حضر الاجتماع كل من مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة وميره سلطان السويدي، ود. طارق حميد الطاير وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد الشعفار وعائشة راشد ليتيم.
وقال سعيد العابدي إن اللجنة اطلعت على المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021 وعلى مواد مشروع القانون، إذ سيتم دعوة ممثلي الجهات المعنية بالقانون لمناقشته، وتبادل الآراء حوله والرد على استفسارات اللجنة المتعلقة بالقانون.
الاعتمادات المالية
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021 احتوى على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الدولة للسنة المالية 2021 وقدرت الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021 بـ 58 مليار درهم.
ويتكون مشروع القانون من 30 مادة تناولت مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة، كما نصت الأحكام العامة.
إلى ذلك أشار سعيد راشد العابدي إلى أن اللجنة استكملت مناقشة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
