سيتريد الشرق الأوسط 2020 يركز على الاستدامة والرقمنة والابتكار
يشهد، مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط الافتراضي للقطاع البحري 2020، الذي تختتم فعالياته غدا 16 ديسمبر سلسلة من المناقشات الهامة لقادة القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. ويسلط الحدث الضوء على الموضوعات التي تشغل القطاع، وعلى رأسها استراتيجيات التعافي لمواجهة الجائحة، وقضايا الاستدامة والرقمنة والابتكار إلى جانب توقعات المستقبل لسوق الأعمال في مجال الطاقة.
وألقى كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كلمة عبر رسالة بالفيديو تحدث خلالها عن كوفيد-19 وتأثيره على القطاع والبحارة العاملين فيه، قائلًا: «يعتمد العالم بشكل كبير على التجارة المنقولة بحرًا، وتجلى ذلك عندما واصل قطاع الشحن نقل السلع الحيوية والأغذية والإمدادات الطبية طوال فترة الجائحة، لكن مع الأسف أصبح البحارة ضحايا للآثار الجانبية للأزمة؛ حيث تقطعت السبل بمئات الآلاف منهم على متن السفن، ولم تفلح المحاولات اليائسة للعديد منهم في الوصول إلى سفنهم أو العودة إلى أوطانهم، ونحن نعمل بتنسيق وتعاون وثيقين مع وكالات الأمم المتحدة وأصحاب العلاقة في الصناعة البحرية وحكومات الدول المختلفة لحل هذه الأزمة».
وأضاف: أنا على ثقة من أنه ستكون لدينا فرصة لإعادة بناء الصناعة البحرية بشكل أفضل وأكثر كفاءة لاسيما في جانب المحافظة على البيئة. ولتحقيق ذلك وفرنا في المنظمة البحرية الدولية منظومة شاملة من اللوائح التنظيمية التي تغطي جميع جوانب الشحن التي لم تكن ضمن دائرة الاهتمام سابقًا، وقد أوضحت الجائحة حاجتنا إلى مزيد من الكفاءة في الإجراءات، وستعتمد استدامة قطاع الشحن في مرحلة ما بعد الوباء على قدرتنا على تبني الرقمنة والتقنيات الجديدة والذكية.كما شدد على أهمية التعاون الدولي والتنسيق الشامل، الذي يسمح بالتدخل لضمان تدفق الاستثمارات من أجل مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف في الصناعة معًا لتمكين التعافي بنهج مستدام.
وألقى عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، كلمة قال فيها: شكلت جائحة كوفيد-19 تحديًا كبيرًا، لكنها في نفس الوقت مثلت فرصة لبداية جديدة، وشرعت الإمارات بالفعل في المضي قدمًا على طريق التعافي، وساهمت استثماراتنا المتواصلة في التكنولوجيا في المحافظة على مرونة عملياتنا في موانئ دبي العالمية، وما زلنا نسعى إلى تطوير الابتكار للتكيف بشكل متواصل مع التغييرات المتلاحقة«.
وشددت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواصلة جذب الاستثمارات الجديدة إلى دولة الإمارات؛ وأضافت:»أؤمن بشكل كبير بالابتكار وتبني التقنيات الجديدة، لذا نشجع في دولة الإمارات شركائنا على الاهتمام بالتقنيات واعتماد الأنظمة الحديثة، ولكن ليس من الممكن في القطاع البحري بناء منظومة داخلية في بلد معين من دون أن يتم اعتمادها على المستوى الدولي، نظرًا للطبيعة العالمية للقطاع «.
الطاقة
وحملت جلسة أخرى عنوان»كيف يمكن أن تستعد الصناعة الملاحية والبحرية للتحول في قطاع الطاقة العالمي؟، وسلطت الضوء على سلسلة إمداد الطاقة، لا سيما في القطاع البحري، وناقش المتحدثون خلالها توقعات السوق عام 2025 وما بعده، كما تناول المشاركون أيضًا كيفية تأثير تحول قطاع الطاقة، وتوقعات الطلب على سفن الدعم البحرية، إضافة إلى سبل تقليل الانبعاثات الغازية الناجمة عن العمليات التشغيلية البحرية وعدد من المواضيع الأخرى.
