«أكسفورد»: الإمارات طورت اقتصاداً مرناً يتصدي للأزمات

 أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال، أن الإمارات طورت اقتصاداً مرناً وتنافسياً على نحو متزايد، بحيث يمكنه التصدي للأزمات العالمية، مشيرة إلى أن الدولة كانت في وضع جيد نسبياً لتحمل صدمة جائحة «كوفيد 19» المفاجئة، بفضل اقتصادها المتنوع، واحتياطاتها النقدية الأجنبية القياسية، ومستويات الدين العام المعتدلة، والتصنيف الائتماني المرتفع، وصافي الأصول الخارجية القوي.

وتوقع تقرير أصدرته المجموعة، أن تكون الإمارات الوحيدة في الخليج التي تسجل فائضاً في الحساب الجاري في 2020، وأن يكون لديها أكبر فائض في المنطقة في 2021، على الرغم من انخفاض الطلب على النفط وأسعاره، مع ترجيحات أن يسهم ذلك في وضع أدوات الاستثمار السيادي للدولة في وضع قوي للاستحواذ على الأصول المتعثرة ذات الإمكانات العالية في العالم.

التحويلات المالية

وذكر التقرير أن الإمارات أصبحت ثاني أكبر مصدر في العالم لتدفقات التحويلات المالية قبل الجائحة، على الرغم من التباطؤ اللاحق في التحويلات المالية العالمية، وظلت التحويلات من الإمارات قوية نسبياً، ما ساعد على إعالة الأسر في البلدان النامية حول العالم، كما تسارعت عملية الرقمنة في صناعة تحويل الأموال في الإمارات، بسبب الحاجة إلى التباعد الاجتماعي.

اقتصاد مرن

وتابع التقرير: «دخلت الإمارات فترة الجائحة باحتياطيات قياسية من العملات الأجنبية، وتصنيف ائتماني قوي، ودين عام عند مستويات منخفضة نسبياً، مقارنة بالأسواق الناشئة في المنطقة، وأتاح ذلك لكل من أبوظبي ودبي، العودة إلى أسواق السندات العالمية».

وأوضح: «ساعدت سنوات من الجهود المستمرة لتنويع اقتصاد الإمارات، بعيداً عن الاعتماد على النفط، في تخفيف الصدمة الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات التي صاحبت الانكماش».

ونوه التقرير بموقع الإمارات في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المتطور للإمارات، يتجلى بشكل متزايد من خلال مكانتها، باعتبارها أعلى الاقتصادات العربية تصنيفاً في تقرير التنافسية العالمي 2019، محتلة المرتبة 25 من 141 دولة.

وقال التقرير: «ارتفعت ميزانية الحكومة للرعاية الصحية بشكل مطرد، في حين أن حصة المرافق الطبية الخاصة آخذة في الازدياد، وساعد هذا في رفع معايير الرعاية الصحية، والسماح للإمارات في الظهور كرائد إقليمي في السياحة العلاجية.

بالتوازي مع زيادة الاستثمار، ركز صناع السياسات في الإمارات، سياساتهم على رقمنة الخدمات الصحية، لجعلها أكثر كفاءة وفعالية».

التصنيف الائتماني

واختتم التقرير: «مثل جميع اقتصادات الخليج، سينكمش الاقتصاد الإماراتي في 2020، بسبب ضغوط الجائحة، لكن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما يقرب من مستويات 2019 في عام 2021، حيث تعمل قيود السفر الدولية على رفع معنويات المستهلكين.

وتتجلى الثقة في اقتصاد الإمارات، من خلال التصنيف الائتماني«AA-»، الذي يعكس مستويات متوسطة للدين ، وصافي أصول خارجية قوية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز