3.67 مليارات درهم صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة في 9 أشهر

أكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن التنوع الاقتصادي الذي تميزت به إمارة رأس الخيمة، ساهم بشكل كبير في المحافظة على استقرار الأداء الاقتصادي، وذلك في فترة جائحة كوفيد 19 من العام الحالي، وقد بدا ذلك جلياً في حجم صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة إلى أكثر من 153 دولة، موزعة على مختلف قارات العالم، والذي وصل إلى 3 مليارات و671 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وأضاف السبب: إن البضائع المصدرة من قبل أعضاء الغرفة في تلك الفترة، توزعت على 19 فصلاً من فصول البضائع، حسب تصنيف النظام المنسق، كان في صدارتها آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، والتي شكلت 20% من إجمالي الصادرات، بلغت 732 مليون درهم ومن ضمنها مفاعلات نووية، ومراجل وأجهزة بقيمة 212 مليون درهم، فيما حلت البضائع من فصل منتجات الصناعات الكيماوية والصناعة المرتبطة بها ثانية، بقيمة بلغت 485 مليون درهم وبنسبة 13.2% من الإجمالي، تصدرتها منتجات الصيدلة بقيمة 169 مليون درهم، تلتها بضائع فصل معادن عادية ومصنوعاتها، والتي بلغت قيمة الصادرات منها نحو 476 مليون درهم، بحصة بلغت 13% وكان على رأسها مصنوعات من حديد أو صلب الفولاذ، بقيمة بلغت 363 مليون درهم، ثم جاءت البضائع من فصل منتجات نباتية والتي كانت حصتها 11%، وبقيمة صادرات بلغت 403 ملايين درهم، والتي كان من أبرزها صادرات البن والشاي والبهارات والتوابل، والتي وصلت قيمة الصادرات منها إلى 303 ملايين درهم، تلتها بضائع فصل معدات النقل والتي كانت حصتها 10.8%، وبقيمة بلغت 395 مليون درهم وكان من أبرزها عربات النقل ولوازمها، بقيمة بلغت 257 مليون درهم، لتأتي بعد ذلك بضائع فصل المنتجات المعدنية بحصة بلغت 8.3%، والتي وصلت صادراتها إلى 305 ملايين درهم، ثم منتجات فصل مصنوعات من حجر أو جص زجاج ومصنوعاته، والتي وصلت قيمتها إلى 269 مليون درهم، بحصة بلغت 7.3%، تليها منتجات فصل لدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاته، والتي كانت قيمتها 218 مليوناً وبحصة بلغت 6%، ثم منتجات فصل صناعة الأغذية ومشروبات السوائل، والتي بلغت قيمتها 175 مليون درهم وبحصة بلغت 5%، ثم باقي منتجات الفصول وبمعدلات متفاوتة.

صفقات

من جانبها أكدت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في غرفة رأس الخيمة، أن صادرات أعضاء الغرفة توزعت حسب فصول البضائع المختلفة، وبناء على عدد شهادات المنشأ، والتي تمثل عدد الصفقات المبرمة لكل فصل من فصول البضائع، فنجد أن منتجات فصل الصناعات الكيماوية، أو الصناعات المرتبطة بها تصدرت باقي فصول البضائع بواقع 3,346 شهادة، وبحصة وصلت إلى 18% من الإجمالي، وحلت منتجات فصل مصنوعات من حجر أو جص ومنتجات من خزف زجاج ومصنوعاته ثانية، بواقع 2,892 شهادة وبحصة 15%، ثم جاءت منتجات فصل معادن عادية ومصنوعاتها ثالثة، بواقع 2,639 وبحصة 14%، تلتها منتجات فصل آلات وأجهزة معدات كهربائية وأجزائها، بواقع 2,378 شهادة وبحصة 13%، ثم منتجات فصل لدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاته، بواقع 1,885 شهادة وبحصة 10%، تلتها بضائع فصل المنتجات النباتية، بواقع 1,756 شهادة وبحصة بلغت 9%، ثم باقي فصول البضائع والتي وصلت إلى 19 فصلاً وبنسب مختلفة.

وأضافت الهياس: تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي باقي مجموعات الدول، من حيث قيمة البضائع المصدرة من أعضاء الغرفة إليها، حيث استحوذت على 37% من إجمالي الصادرات، وبقيمة بلغت ملياراً و356 مليون درهم، وحلت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية ثانية، حيث وصلت حصتها إلى 20% وبقيمة صادرات بلغت 730 مليون درهم، تلتها مجموعة الدول العربية الأخرى، بقيمة صادرات بلغت 661 مليون درهم، وبحصة وصلت إلى 18%، ثم جاءت مجموعة الدول الأوروبية بحصة 10%، وبقيمة صادرات بلغت 343 مليون درهم، ثم مجموعة الدول الأفريقية غير العربية، والتي وصلت حصتها إلى 9% وبقيمة بلغت 623 مليون درهم، ثم جاءت مجموعة الدول الأمريكية بحصة 5%، وأخيراً جاءت مجموعة الدول المحيطية والأخرى بحصة 1%.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت باقي الدول، من حيث عدد شهادات المنشأ (الصفقات) والتي بلغت 3,208 شهادات، صُدرت بموجبها بضائع بقيمة وصلت إلى 582 مليون درهم، وحلت سلطنة عُمان ثانية بعدد شهادات وصل إلى 1,429، وبقيمة بضائع بلغت 145 مليون درهم، وحل العراق ثالثاً بعدد شهادات منشأ وصل إلى 1,148، وبقيمة بضائع بلغت 197 مليون درهم، تلته مصر بـ818 شهادة، وبقيمة بضائع بلغت 194 مليون درهم، ثم الهند بـ711 شهادة وبقيمة بضائع بلغت 89 مليون درهم، تلتها الكويت بـ655 شهادة وبقيمة بضائع بلغت 147 مليون درهم، ثم البحرين بـ522 شهادة وبقيمة بضائع وصلت إلى 310 ملايين درهم، ثم باقي دول العالم والتي بلغ إجمالي عددها 153 دولة من مختلف قارات العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز