ينظم عمل الهيئة ويستهدف تحقيق الريادة في القطاع
محمد بن راشد يصدر قانون «دبي للطيران المدني»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون هيئة دبي للطيران المدني رقم (11) لسنة 2020، وتُطبّق أحكامه على هيئة دبي للطيران المدني، وكافة المُشغِّلين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المُصرّح لهم من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات.
وتشمل أهداف القانون، تحقيق الريادة، وضمان الاستدامة في مجال الأمن والسّلامة وحِماية البيئة في القطاع، ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة لصناعة الطيران، وضمان التنمية المستدامة للقطاع، وتنظيم شؤون الطيران، وتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي، إضافة إلى تحقيق حوكمة القطاع، لتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.
وتتضمن اختصاصات الهيئة، مراقبة ومتابعة مدى امتثال شركات الطيران في دبي، بتنفيذ بنود الاتفاقيات الخاصة بحقوق النقل الجوي الممنوحة للناقلات الأجنبية، وتنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار، وكافة الأنشطة المرتبطة بها، وتنظيم نشاط الشاحن الجوي، والإشراف والموافقة على كافة إجراءات أمن وسلامة المرافق والأنظِمة في مطارات دبي، وحماية الطيران المدني من أفعال التدخُّل غير المشروع، ونقل المواد الخطرة عن طريق الجو، ووضع السياسة العامة للطيران المدني في دبي، واعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية، واقتراح التشريعات، والمشاركة مع الجهات الدولية والاتحادية، في كل ما يتعلق بشؤون الطيران المدني، بما في ذلك أنشطة مراقبة الجودة، والتي تشمل: عمليات التدقيق والتفتيش والاختبارات، والرقابة على الطائرات وقطع غيارها.
وكذلك اعتماد اللوائح الفنية لتنظيم القطاع، وإصدار التصاريح لمزاولي المهنة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، والتصريح للمُشغِّلين الجوّيين الأجانب المُرخصين، بتسيير الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة، من وإلى مطارات الإمارة.
