قفزت من 7.84 مليارات في 2016 إلى 22.12 ملياراً في 2019

يونس الخوري لــ «البيان الاقتصادي»: تضاعف إيرادات «الدرهم الإلكتروني» 3 مرات في 4 سنوات

شهدت منظومة «الدرهم الإلكتروني» تطورات مستمرة على مدى نحو عقدين من الزمان، ما جعلها تشكل منظومة رائدة محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تسعى عديد من دول العالم لإيجاد مرادف لها، فبعد انطلاق جيلها الأول في 2001 والثاني 2011 جاء إطلاق الجيل الثالث في سبتمبر الماضي حيث باتت تسهّل عملية تحصيل رسوم وعوائد الدولة، وتوفّر خيارات أشمل للمتعاملين لتمكينهم من تسديد رسوم الخدمات الحكومية وأداء معاملاتهم بشكل سهل وسريع، مع ضمان أعلى درجات أمن وسرية المعلومات.

وحقق «الدرهم الإلكتروني» نجاحات متتالية في غضون السنوات الماضية مدعوماً بجهود وزارة المالية، وانطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون الجهة الحكومية الرائدة في تبني وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في مجال العمل المالي الحكومي، حيث تضاعفت إيرادات «الدرهم الإلكتروني» قرابة 3 مرات مع بلوغها أكثر من 22 ملياراً العام الماضي، فيما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات من خلال الدفع عبر المنظومة نحو 1.2 ثانية فقط، وهو ما يعد إنجازاً تقنياً مهماً على صعيد بوابات الدفع الرقمية.

تقنيات عالمية

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في تصريحات خاصة لــــ «البيان الاقتصادي»، إن منظومة الدرهم الإلكتروني تمثل دوراً مهماً في توحيد عمليات إدارة التدفقات النقدية المحصّلة لرسوم الجهات الحكومية الاتحادية وغيرها، حيث تشمل الخدمات الرقمية لمنظومة الدرهم الإلكتروني التي تستند إلى أحدث التقنيات العالمية لخدمات الدفع، والتي تشكل وسيلة رقمية لدفع رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية من خلال منصات الدفع المختلفة، والذي يحقق مستوى عالياً وعالمياً من الأمان والفعالية خلال عمليات الدفع الإلكتروني غير النقدي.

وأضاف أن متوسط سرعة تنفيذ المعاملات من خلال الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني بلغ نحو 1.2 ثانية فقط، وهو ما حقق نسبة 96.6% للتحصيل اللا نقدي، والذي يعد إنجازاً تقنياً مهماً على صعيد بوابات الدفع الرقمية، نظراً لما تتميز به المنظومة من كفاءة ودقة وسهولة الاستخدام، الأمر الذي يعزّز إدارة التدفقات النقدية، ويرتقي بها وفقاً لأفضل الممارسات.

منظومة فنية

وأشار الخوري إلى أن أحدث الإصدارات من الدرهم الإلكتروني (الجيل الثالث) ترتقي بخصائص المنظومة الفنية لتنفيذ عمليات المقاصة والتسويات الفورية للمعاملات المالية بين البنوك المستحوذة والبنوك المُصدرة، وجاهزية التسويات المالية بزمن تنفيذ التسويات المالية لحظياً في إطار التشغيل المتبادل، وبما يوائم التكامل للعمل المشترك مع المصرف المركزي لمبادرة الدفع الفوري والخطة الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات بالدولة، خصوصاً أن هذه المرحلة شملت انضمام عدد أكبر من المصارف لهذه المنظومة بهدف منح خيارات ومزايا أوسع للارتقاء بأسلوب الحياة، وإتاحة نظام دفع موحد للجهات الحكومية لتحصيل مدفوعاتها وإدارة تدفقات إيراداتها.

وأكد الخوري أن مسيرة تطوير الدرهم الإلكتروني ترتكز على دعم مسيرة الدولة نحو التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وذلك لتحصيل الإيرادات الحكومية بفعالية وكفاءة وتحقيق استراتيجيات الدولة وأهداف الأجندة الوطنية، موضحاً أن الجيل الجديد والأحدث من المنظومة يركز على الابتكار وتبني الحلول الرقمية بهدف منح المستخدمين أفضل خدمات الدفع الرقمي، وأيضاً بهدف تطوير منهجيات وأساليب الخدمات الحكومية الاستباقية لتهيئة قواعد البيانات الوطنية الضخمة للقيام بأعمال التخطيط والبحوث والدراسات والتحليل والتنبؤات المالية والإحصائية وترشيد ابتكار نماذج الأعمال الرقمية الوطنية.

مجتمع المستقبل

وقال وكيل وزارة المالية إن الدرهم الإلكتروني سيقوم بدور الأداة التي تعمل باستمرار على توفير آخر الابتكارات التكنولوجية المالية بما يجعل جمهور مستخدميه مواكبين لآخر التطورات في هذا المجال عالمياً، بوصفه علامة تجارية إماراتية تتبنى الاقتصاد القائم على المعرفة والارتقاء للوصول إلى مجتمع المستقبل الذي يتسم بالفعالية والشفافية والسلوكيات الإيجابية ويتركّز على المعرفة واستشراف المستقبل.

وأوضح أن منظومة الدرهم الإلكتروني تلعب دوراً مهماً في توحيد وتعزيز الإيرادات العامة في دولة الإمارات، وتعتبر الإيرادات المتنامية عبر السنوات خير دليل على نجاح المنظومة، فقد ارتفعت الإيرادات السنوية للدرهم الإلكتروني من 7.84 مليارات درهم في 2016 إلى 22.12 مليار درهم في 2019.

ويتضمن الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني 3 بطاقات بمزايا مختلفة، الأولى: «بطاقة هلا» وتناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة، حيث لا تتطلب التسجيل ولا تقديم الوثائق، ويمكن تعبئتها برصيد حتى 3500 درهم بحد أقصى، وثانياً «البطاقة الذهبية» مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة، وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي وثالثاً «البطاقة المتميزة» مسبقة الدفع وقابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.

وتعزّز وزارة المالية جهودها لتعزيز جهودها في تطوير وتحديث أنظمتها المالية من خلال تبني العديد من الحلول وتطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، في إطار جهودها المستمرة الرامية إلى تطوير وتيسير كل الإجراءات والتعاملات، وتقديمها وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة.

قنوات إلكترونية

تواصل وزارة المالية جهودها في العمل والتنسيق مع جميع شركائها الاستراتيجيين لرفع مستويات الخدمات في مختلف الجهات الحكومية، وتوفير قنوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة لمواكبة التحول الرقمي على مستوى الخدمات المالية، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون الجهة الحكومية الرائدة في تبني وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في مجال العمل المالي الحكومي.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات