الإمارات تستهدف الوصول إلى مليون شركة خلال 10 سنوات

أكد معالي وزراء الاقتصاد أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، يعد محطة مهمة في سياق الجهود التي تتخذها الدولة في المرحلة الراهنة، بتوجيهات ودعم من قيادتها الرشيدة، لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز والريادة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الاقتصاد، للتعريف بالمرسوم بمشاركة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

مليون شركة

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن الإمارات تحتضن اليوم حوالي 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة. وتُمثل منها الشركات الوطنية 99.3%. وقال: نستهدف من التعديلات الجديدة تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال الـ10 سنوات المقبلة.

التمكين والتنمية

وأكد أن وزارة الاقتصاد، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، ستواصل جهودها لتحقيق مزيد من التمكين والتنمية للمواطن للعمل في القطاع الخاص وتأسيس أعماله التجارية، وتوفير الوسائل الممكِّنة من خلال مؤسسات التمويل وبرامج التدريب والتوعية والأفضلية الشرائية في المشتريات الحكومية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الاتحادي والمحلي. وقال: اقتصادنا الجديد الذي نعمل على تأسيسه يحتاج إلى نماذج جديدة للأعمال، واستثمارات وطنية وأجنبية فعّالة تعمل على زيادة الإنتاجية وتوفر قاعدة صناعية وتجارية متنوعة ومستدامة. وهذا ما نعمل على تحقيقه اليوم من خلال هذه المبادرات النوعية والسياسات الجريئة.

وقال نتوقع نتائج إيجابية كثيرة منها تحفيز الاستثمار الأجنبي ليتكامل مع الاستثمارات الوطنية، وزيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عموماً إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام.

خصوصية وأفضلية

وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون بنسبة 100%، سيكون لها خصوصية وأفضلية في العديد من مبادرات دعم ريادة الأعمال الوطنية، ولا سيما الخاصة بالمشتريات الحكومية.

وقال: قطعت الدولة أشواطاً واسعة في تنمية قطاع ريادة الأعمال الوطني، حيث تحتل اليوم المركز الخامس عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ومستمرون في جهودنا لرفع هذه النسبة إلى 60% مع نهاية العام المقبل، وإلى مستويات أعلى خلال الأعوام التالية. وأضاف أن الإمارات، وبدعم وتوجيهات من قيادتها الرشيدة، تتجه بخطى واثقة نحو مرحلة تنموية جديدة في المجال الاقتصادي، تمكِّنها من مواصلة دورها الريادي كمحور لتنمية الأعمال والاستثمار والتجارة في المنطقة.

خطوة محورية

وأشار إلى أن المرسوم الجديد بشأن تعديلات قانون الشركات التجارية، حدد مجموعة التعديلات الجديدة التي تمثل خطوة محورية في تعزيز مرونة بيئة الأعمال وجاذبية مناخ الاستثمار وتنمية الابتكار وريادة الأعمال في الدولة، وكان من أبرز تلك التعديلات إعفاء الشركات من الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين، باستثناء الأنشطة ذات البعد الاستراتيجي، وإلغاء إلزامية وجود وكيل مواطن لأفرع الشركات الأجنبية، وبعض الأحكام التفصيلية الأخرى التي ستطلعون عليها في إطار هذه الإحاطة.

خطوة متقدمة

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن القانون الجديد سيحل محل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذه خطوة متقدمة في تطوير التشريعات الاقتصادية للدولة وزيادة انفتاحها وشفافيتها لتكون على مستوى عالمي. وأوضح أن المرسوم الجديد حول تعديلات قانون الشركات التجارية خطوة مهمة تصب في تطوير المنظومة الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وديناميكية واستدامة.

وأشار إلى أنه بموجب التعديلات يمكن للشركات الأجنبية افتتاح فروع أو مكاتب تمثيلية لها في الدولة دون اشتراط وكيل خدمات مواطن لها، وهذا تسهيل إضافي في إجراءات تأسيس الأفرع وسهولة قدرتها على ممارسة أنشطتها. وقال: من خلال تعديلات القانون، نكون قد قطعنا خطوات جديدة ورئيسية في تسهيل الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي، وتعزيز ثقته في أسواق الدولة.

وأكد أن النموذج الاقتصادي الذي اتبعته الإمارات خلال السنوات الماضية أثبت فاعليته وكفاءته العالية، مشيراً إلى أن المرسوم الجديد حول تعديلات قانون الشركات التجارية يمثل إضافة قيِّمة إلى تلك الجهود.

وأضاف أن التعديلات ستسهل التعاملات الإدارية والتجارية للشركات العاملة في الدولة، وإعطائها حرية أكبر لاتخاذ قرار الاستثمار وإعادة الاستثمار داخل الدولة.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع هذه التعديلات في الجوانب التشريعية، ستواصل الدولة جهودها لتوفير البنية التحتية والتكنولوجية المتقدمة والتحول السريع تجاه الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة الدولة كنموذج رائد يستطيع جذب أكبر الشركات الاستثمارية العالمية.

التستر التجاري

وفي إجابة عن سؤال لـ«البيان الاقتصادي» حول وضع المؤسسات الفردية في ضوء التعديلات الجديدة وهل يشمل القانون جميع الأشكال القانونية للشركات وإلى أي مدى تساهم هذه التعديلات في القضاء على ظاهرة التستر التجاري، قال عبد الله آل صالح: لابد أن نفرق بين المؤسسات الفردية والشركات، قانون الشركات يتم تطبيقه على أنواع الشركات بمختلف أشكالها، وما يتعلق بالمؤسسات الفردية فلا تخضع لقانون الشركات ولكن تخضع لقوانين محلية.

وأكد أن قوانين الإمارات تجرم التستر التجاري ومع التعديلات الجديدة لن تكون هناك أعذار لممارسة التستر التجاري سواء للمستثمر الأجنبي أو للمواطن، وستساهم التعديلات الجديدة في زيادة الشفافية في أداء الأعمال. وأضاف أن وجود نافذة تتيح للمستثمر الأجنبي التملك الكامل للشركة فلن يحتاج المستثمر لأي غطاء أو تستر، ولن يحتاج كذلك لشريك مواطن، وآلية السوق سوف تساهم في إنهاء ظاهرة التستر التجاري.

المناطق الحرة

وحول تأثير التعديلات على أداء المناطق الحرة، أكد عبد الله آل صالح، أن المناطق الحرة سوف تستفيد من القانون لإعطاء الفرصة للشركات العاملة فيها من ناحية الدخول إلى السوق الإماراتي، كما ستستفيد من الخدمات المقدمة والبنية التحتية واللوجستية للشركات في المناطق الحرة.

وسوف تظل المناطق الحرة لها ميزاتها في جذب الشركات. وأشار إلى أن المناطق الحرة تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار في الدولة وتوفر مزايا خاصة، حيث تعتبر بوابة مباشرة للعالم ومن خلالها يتم التواصل مع العالم الخارجي من خلال الانتقال السهل والسريع.

تعديل 51 مادة

واستعرض عبد الله آل صالح – خلال كلمته - أبرز التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية بموجب المرسوم بالقانون الجديد، مشيراً إلى أنه تم تعديل 51 مادة وارتكزت التعديلات على إضافة مواد جديدة تتعلق بدخول المستثمر الأجنبي إلى أسواق الدولة سواء بهدف تأسيس شركات أو فتح فرع لشركة أجنبية.

وأضاف: فيما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه بموجب التعديلات الجديدة، تم إلغاء قانون الاستثمار الأجنبي المباشر واستبدال المادة (10) من قانون الشركات التجارية، والتي جاءت تحت مسمى (الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي)، وفيها عدة بنود تتحدث عن تشكيل مجلس الوزراء للجنة باقتراح من وزير الاقتصاد دورها تحديد الضوابط والشروط لممارسة الأعمال ذات الأثر الاستراتيجي بحسب الضوابط والاشتراطات التي ستقوم اللجنة بتحديدها.

كما أوضح أنه من ضمن التعديلات الرئيسية ما يختص بتأسيس شركة الشخص الواحد كشركة مساهمة خاصة، حيث كان هذا الأمر مقصوراً على مواطني الدولة، وبموجب التعديلات الجديدة، يستطيع الأجنبي تأسيس شركة يملكها شخص واحد فقط كشركة مساهمة خاصة مع تطبيق الضوابط والأحكام المذكورة في القانون.

صلاحيات عديدة

أكد عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن التعديلات منحت هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحيات عديدة من بينها صلاحية وضع الضوابط التنظيمية لإصدار الأسهم، وصلاحيات تنظيم عملية وإجراءات إصدار السندات والأسهم، وصلاحية تنظيم مسألة نشر البيانات المالية، ومنحت الهيئة إمكانية التنظيم ووضع ضوابط التحول إلى شركة مساهمة عامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز