«دول التعاون» تبحث تعزيز اتفاقيات التجارة مع الدول والتكتلات الاقتصادية

ترأس معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماع وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخاص باتفاقيات ومفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، بحضور الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، وذلك في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.

تم خلال الاجتماع استعراض سير مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وبحث أبرز المستجدات المتعلقة بأعمال الفريق التفاوضي وسبل تعزيز دوره وتذليل العقبات التي قد تواجهه، بهدف دعم موقف دول المجلس في المفاوضات والمشاورات التجارية وتعظيم الفائدة المرجوة منها، ولا سيما الخطط الاستراتيجية لدول المجلس في تنويع الاقتصاد عبر دعم الصادرات الخليجية وزيادة عوائد التجارة الخارجية وخلق فرص استثمارية جديدة بكافة دول مجلس التعاون.

خطة زمنية

واتفق وزراء التجارة على وضع خطة زمنية لجولات تفاوضية للتجارة الحرة خلال المرحلة المقبلة مع دول وتكتلات اقتصادية ترى بأنها تشكل ثقلاً استراتيجياً لاقتصاد دول المجلس على أن تتضمن الخطة مسار حوكمة واضحاً للمفاوضات العام المقبل يضمن إحراز تقدم يخدم الأهداف والمصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون والشركاء التجاريين.

أهمية متزايدة

وشدد الدكتور ثاني الزيودي في كلمته على حرص حكومة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، على دعم أي خطط إيجابية لتعزيز مسار مفاوضات التجارة الحرة بين دول التعاون والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، مضيفاً أنه في ظل الظروف غير الاعتيادية والتحديات التي أفرزتها الجائحة على واقع التجارة العالمية، تزداد أهمية التعاون والتضامن والجهود المشتركة بين دول المجلس.

اتفاقات تجارية

خلال العقد الماضي، ارتفع عدد الاتفاقيات التجارية الإقليمية ليصل حتى نهاية يونيو 2020 إلى 496 اتفاقية، وهناك أكثر من 242 إخطاراً في منظمة التجارة العالمية بشأن اتفاقيات محتمل دخولها حيز النفاذ في المستقبل القريب. ونوه معالي الوزير الزيودي بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي وقعتها في منتصف نوفمبر 15 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، والتي يمكن وصفها بأنها أكبر اتفاقية تجارية في العالم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات