20% نسبة انخفاض شكاوى خدمات الاتصالات 2020

أكد مسؤولون في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات انخفاض معدلات شكاوى خدمات الاتصالات على مشغلي الاتصالات «اتصالات» و«دو» بنسبة 20% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيرين إلى أن أبرز أسباب شكاوى المشتركين تركزت خلال العام الجاري على شكاوى انقطاع خدمة الإنترنت المنزلية أو التأخر في توصيل الخدمات الأرضية، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة برسوم الفواتير الشهرية وجودة التغطية رسوم الفواتير، وشكاوى تتعلق بالباقات المنزلية للإنترنت سواء انقطاع أم تركيب مع زيادة الضغط على استخدام باقات الإنترنت في المنازل خلال جائحة «كوفيد 19».

وذكر المسؤولون في تصريحات صحافية على هامش جيتكس 2020 أنه تم إنجاز أكثر من 1.5 مليون طلب لنقل أرقام الهواتف المتحركة للمشتركين بين «اتصالات» و«دو» منذ 2013، فيما شهد العام الجاري وحده انتقال 203 آلاف رقم بين الشركتين، مشيراً إلى أن هذه النسبة تتماشى مع المعايير العالمية والتي تتراوح بين 1 و3%، فيما تبلغ في الدولة حالياً ما يقارب 2% من إجمالي المشتركين.

وأضافوا أن خدمة الانتقال بالرقم نفسه للمشغل الآخر أتاحت خيارات أفضل للمشتركين والاستفادة من خدمات الشركة الأخرى مجاناً ودون قيود، الأمر الذي عزّز من معايير المنافسة بين المشغلين.

وقال المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن معدلات الشكاوى على الطرف الثالث المتعلقة بالتطبيقات انخفضت العام الجاري بنسبة 80%، حيث ألزمت الهيئة المرخص لهم بتحديد مالك خط الهاتف المتحرك بتحديد سقف مالي لمشترياته من التطبيقات مثل الألعاب أو النغمات أو المحتوى والتي تقدم من طرف ثالث شريك للمرخص له.

لوائح جديدة

وأضاف المسمار: «نصت تحديثات اللوائح الجديدة لحماية مشتركي خدمات الاتصالات في الدولة على حذف كلمة «غير محدودة»، بالإضافة إلى إرسال نسخة من العقد قبل سريانه للمستهلك، وكذلك إتاحة فترة 7 أيام لرجوع المشترك عن العقد من دون شرط جزائي، بالإضافة إلى إرسال نسخة من العقد للمشترك للموافقة الخطية قبل سريانه وعدم تقديم أي خدمة للمشترك دون تلقيه كوداً مخصصاً للخدمة قبل الاشتراك بها، وإلغاء خاصية استخدام النغمات المسجلة عند الاتصال بمجرد ضغط رقم معين لتفادي أية أخطاء.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم من جانبها بمحاسبة المشغلين حال كان الخطأ منها حيال الشكاوى المقدمة من المشتركين، والتي تشمل تقديم إنذار للموظف الذي باع الخدمة للمشترك ولم يوضح له طبيعة الخدمة والالتزام المالي المترتب عليها بشفافية تامة، كما تصل الإجراءات التي تقوم بها الهيئة إلى حد إغلاق المنافذ الخارجية التي غرّرت بالمشترك.

شركات مختصة

أكد ماجد المسمار أن الهيئة لم تتلق أية طلبات جديدة من شركات مختصة بتقديم الخدمات القائمة على بروتوكول الاتصال عبر الإنترنت VOIP، مشيراً إلى أن التطبيقات المسموح لها بتقديم تلك الخدمات لدى شركتي اتصالات ودو فقط والتي توفر نحو 5 تطبيقات لهذا النوع من المحادثات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات