«المركزي»: تسهيلات لموفري خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدرج مصرف الإمارات المركزي، مجموعة من التحسينات الرئيسة في النسخة الجديدة من «نظام تسهيلات القيمة المخزّنة» مقارنة بالنسخة السابقة، حيث أقر السماح لموفري خدمات الدفع من غير البنوك بالحصول على ترخيص من دون الحاجة لتأسيس شركة بالاشتراك مع بنك مرخّص، وحيث يكون البنك المرخّص هو المساهم الرئيس؛ وخفض متطلبات رأس المــال من 50 مليون درهم إلـى 15 مليون درهم؛ والسماح بعمليات الإدراج الرقمي للعملاء بشكل غير مباشر، بدلاً عن التحقق المادي.

ويوفر نظام تسهيلات القيم المخزّنة الجديد البنى التحتية المناسبة للتنافس المتكافئ بين المشاركين في السوق ويعزز المنافسة والابتكار في منتجات القيم المخزّنة وخدمات مدفوعات التجزئة، من خلال إزالة قــيود معيّنة على الترخيص، لتشجيع دخــول مؤسسات التكنولوجيا المالية «فينتك» ومختلف موفري خدمات الدفع من غير البنوك.

مدفوعات التجزئة

وأكد «المركزي» أنه بصدد إصدار «نظام خدمات مدفوعات التجزئة» الذي سيحدد المعاملة التنظيمية للأصول المشفّرة، وسيُدرج مفهوم الرموز المميزة للدفع المعرّفة كأصول مشفّرة، مدعومة بعملة نقدية ويتم استخدامها لأغراض الدفــع.

وقال: «في ضوء ما أوردته بعض المنشورات من مزاعم بأن المصرف قد قام، ضمنياً بإصباغ الصفة القانونية على العملات المشفّرة في الإمارات، فإن نظام تسهيلات القيم المخزّنة، يهدف إلى تسهيل دخول مؤسسات التكنولوجيا المالية (فينتك) وموفري خدمات الدفع من غير البنوك إلى سوق الإمارات، مع الاستمرار في حماية أموال العملاء، وضمان حسن سير العمل، ودعم تطوير منتجات وخدمـات الدفع».

الأصــول المشفّرة

وشدد المصرف المركــزي على أنه لا يقبل أو يقر حالياً الأصــول المشفّرة أو الافتراضية كنقد قانوني مبرئ للذمة في الإمارات، إذ إن درهم الإمارات هو النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة في الدولة، ويهـدف نظام تسهيلات القيم المخزّنة إلى ترخيص المؤسسات التي تصدر أو توفر تسهيلات القيم المخزّنة في الدولة».

وتسهيلات القيم المخزّنة هي تسهيلات يتم بمقتضاها قبول مبلغ من المال أو قيمة الأموال (والتي قد تشمل، ضمن عناصر أخرى، أصولاً مشفّرة أو افتراضية) مقابل تخزين قيمة تلك الأموال. وبما أن المصرف لا يعترف بالأصول المشفرة كنقد قانوني مبرئ للذمة في الدولة، فإنه لا يعترف بهذه الأصول كوسيلة للدفع ولا يمكن استخدامها إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة.

Email