سامي القمزي: تعديلات قانون الشركات تحقق قفزة في الاستثمارات
توقع سامي القمزى المدير العام لاقتصادية دبي زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تصل إلى 35 % بسب تعديلات قانون الشركات التجارية في الإمارات، مؤكداً أن التعديلات، تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزّز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية مركزاً للاستثمار والتجارة في إطار السعي الدائم لحكومة الإمارات لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال، متوقعاً أن يكون لهذه التعديلات آثار بعيدة المدى على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة بالدولة.
وقال القمزي: «سيؤدي السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% إلى زيادة كبيرة ليس فقط في تدفقات الاستثمارات الأجنبية ولكن أيضاً من قبل فئة ليست قليلة من المقيمين، حيث تتيح هذه التعديلات كامل الحرية للمستثمرين في إدارة وتشغيل الاستثمارات الخاصة بهم؛ إذ لن تؤدي هذه التعديلات إلى جذب الشركات الكبيرة والاستثمارات الضخمة فقط، ولكنها أيضاً ستشجع المستثمرين الأفراد وكثير من المقيمين على الاستثمار وخصوصاً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءاً أساسياً في سلاسل الإنتاج».
وأضاف: «سيكون لدى المستثمرين دوافع قوية للدخول في استثمارات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد مثل الصناعة التحويلية وعالية التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والصناعات الترفيهية والاستشارات الهندسية والقانونية، مما يؤدي إلى تعزيز المنافسة في السوق بين الشركات المحلية القائمة والشركات ذات الرأس الأجنبي ويدفع استحداث شراكات أو عمليات استحواذ تساهم في تحسين كفاءة إدارة الأعمال، الأمر الذي يحسّن من جودة الاستثمارات».
وتابع: «على الرغم من أن الدولة تأتي في المرتبة الأولى إقليمياً و25 عالمياً في مؤشر التنافسية الدولية، إلا أن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز تنافسية الإمارات».
تعزيز المنافسة
أوضح سامي القمزي أن التعديلات ستؤدي إلى تعزيز المنافسة في قطاع الأعمال، الأمر الذي ينتج عنه تحسن في الكفاءة التشغيلية والإدارية في القطاع الخاص وعلى مستوى الاقتصاد ككل. كما أن زيادة تدفقات الاستثمار ستؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل، وفي ظل التوقعات بتحسن نوعية الاستثمارات فإنه من المتوقع حدوث تغيرات مناظرة الطلب على العمل يكون من شأنها زيادة الطلب على الوظائف عالية المهارات مرتفعة الأجر.
